العراق: الدولار يتراجع بسعره الجديد أمام الدينار واعتقالات للمضاربين بصرفه

إيلاف من لندن: فيما بدأ العراق الاربعاء بيع الدولار بالسعر الجديد الذي قررته الحكومة برفع قيمة الدينار أمامه بـ 10% وشن حملة اعتقالات للمضاربين بصرفه، فقد أعلن السوداني عن قرار بتوقيع عقود جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالرقع والحقول النفطية الحدودية.
واليوم وهو الاول لبيع الدولار بسعره الجديد البالغ 1330 دينار عراقي فقد انخفضت أسعار صرفه في بورصتي بغداد وأربيل حيث انحدرسعر الدولار في العاصمة الى 1460 ديناراً من 1600 ديناراً ليوم أمس الثلاثاء.. كما انخفض سعره في بورصة أربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي الى 1490 ديناراً للدولار الواحد.
وجاء هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الذي زيدت قيمته بنسبة 10% اثر موافقة الحكومة العراقية أمس على قرار للبنك المركزي باعتبار سعر صرف الدولار 1300 دينار وهو امر سيعيد عملية إعداد قانون الموازنة العامة للبلاد وفق السعر الجديد.
ومن المنتظر أن يغادر وفد عراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي الى واشنطن اليوم رفقة محافظ البنك المركزي علي العلاق ووزيرة المالية طيف سامي لاجراء مباحثات مع الخزانة الاميركية لتأجيل شروطها لتصريف الدولار والتي ادت الى ارتفاع اسعار صرفه ما ادى الى ارتفاع الاسعار وخاصة الغذائية منها في العراق ما أجج تظاهرات احتجاج من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.

حملة اعتقالات للمضاربين
وبالترافق مع ذلك فقد شنت القوات الأمنية اليوم الأربعاء حملة اعتقالات لملاحقة المضاربين والمتلاعبين بأسعار صرف الدولار في بورصتي العاصمة بغداد.
ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة التحويلات الخارجية من خلال منصة سويفت الإلكترونية وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوهًا وذلك بهدف وقف تهريب الدولار الى ايران.

مكتب للصرافة في بغداد حيث شنت القوات الامنية اليوم حملة ملاحقات واعتقالات للمضاربين بصرف الدولار (تويتر)

لكن السلطات اعترفت بأن النظام القديم سمح بالعديد من التجاوزات إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال. واعترف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤخرا بحدوث تحويلات احتيالية للدولار من العراق إلى دول أجنبية.

السوداني و100 يوم من ولايته
ومن جهته أشار السوداني الى أن عمر حكومته قد أصبح 100 يوم وقد وضعت 5 أولويات منذ اليوم الأول لتصويت البرلمان عليها وعلى منهاجها الوزاري اعتمد اختيارها على واقع البلد المعيشي والاقتصادي والخدمي وتحدي مكافحة الفساد.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء وزع نصه مكتبه الإعلامي وتابعته "ايلاف" أن حكومته بدأت جهدها الخدمي بالمشاريع المتلكئة وتم اتخاذ آلية لتسريع بناء 9 مستشفيات في بغداد والسقف الزمني لإنجاز المشاريع هو سنة واحدة. وأضاف أن حكومته أوقفت التعيينات والعقود لأنها سياسة غير مجدية اقتصادياً، وخصصت 500 مليار دينار (300 مليون دولار) في موازنة 2023 لصندوق إقراض المشاريع الصغيرة.

وأكد أن استرداد الأموال المنهوبة يشكل أولوية في عملية مكافحة الفساد مع عدم ترك المحاسبة القانونية وتم اعتماد آليات نظمت عملية استرداد الأموال المسروقة سواء كانت قبل عام 2003 أم بعدها.. منوهاً الى أن بيع الدولار بالسعر الجديد سيبدأ من اليوم الأربعاء وشدد على أنه ليس هناك خطوط حمراء في مكافحة الفساد.
وبين السوداني أن حكومته عازمة على معالجة مفهوم (الفقر المتعدد الأبعاد) من خلال خدمات الغذاء والصحة وغيرها والحصول على وحدة سكنية هو أهم ما سيتحقق للمشمولين من الفقراء إضافة الى تخصيص إعانة مالية لأبناء الفقراء من أجل إكمال دراستهم.

الإصلاح الاقتصادي وتهريب العملة
وأكد السوداني أن الإصلاح الاقتصادي مشمول بالأولويات بسبب الهزة التي أحدثها تغيير سعر الصرف لأن ضرر ارتفاع سعر الصرف أصبح مركَّباً على المواطنين بعد ارتفاع أسعار الغذاء.
وأوضح أن التجار أصبحوا يبحثون عن دولار غير رسمي موازٍ للدولار الذي يباع عبر نافذة بيع العملة "ولا ننكر وجود عمليات تهريب للعملة".
تأخير الموازنة العامة بسبب هذه الأزمة ومعالجاتها، وسنعيد الأرقام الموضوعة في الموازنة، وهناك أثر لنسبة العجز في ضوء فرق السعر لصرف الدولار والدولة تتحمل الضرر وليس المواطن، والآثار السلبية لأي قرار تتحمله الدولة.

جولة التراخيص النفطية الخامسة
وأضاف أن حكومته اتخذت قراراً مهماً في مجال استثمار الغاز الطبيعي والغاز المصاحب ووافق على توصية المجلس الاقتصادي للطاقة بتوقيع عقود لجولة التراخيص (الجولة الخامسة) الخاصة بالرقع والحقول الحدودية توقيعاً نهائياً وتفعيلها لمضي فترة طويلة على إحالتها.
وأشار الى أن هذه من المشاريع المهمة ضمن الجولة الخامسة المعطلة منذ أربع سنوات بسبب شكوى في صحة الإجراءات وبعد أن ذهب هذا الملف للرقابة المالية والنزاهة تبين أخيراً أن الإجراءات سليمة وتم حسم الموضوع.
وقال إن إحدى الشركات العاملة في المشروع ممكن أن توفر ربع كمية الغاز المستورد خلال 15 شهراً والهدف هو تأمين وتغطية كل كمية الغاز المستورد خلال 3 سنوات.

7 مليارات دولار للغاز
ونوه الى أن الغاز المستورد يكلف بحدود 10 ترليونات دينار (7 مليارات دولار) سنوياً في الموازنة ولكن بعد ثلاث سنوات سيوفر المشروع هذا المبلغ وسيتم تحويلها إلى الصحة والتربية والسكن وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أنه سيتم قريبا الإعلان عن الجولة السادسة التي ستستهدف رقعاً وحقولاً للغاز الطبيعي للمرة الاولى في العراق. وشدد على أن العراق يجب أن يدخل سوق الغاز ويكون بلداً مصدّراً ومجهزاً لكل احتياجاته وهو مكسب على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

تشغيل معمل معطل للبتروكيمياويات
وبين انه سيتم تفعيل مشروع النبراس للبتروكيمياويات المعطل منذ عام 2015، ويعد من المشاريع الاستراتيجية في المنطقة وثالث مشروع على مستوى الشرق الأوسط، وقد باشرت وزارة الصناعة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية خلال شهرين إلى أربعة أشهر للانتقال للخطوة اللاحقة.
وقال أن من شأن هذا المشروع أن يشغل أغلب مصانع البلاد في القطاع الخاص وبدلاً من استيراد حبيبات من دول الجوار سوف انتاجها وتصديرها.