قانون إسرائيلي جديد يوسع التجريد من الجنسية

القدس: صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء على سحب الجنسية أو الإقامة من "نشطاء إرهابيين" في خطوة توسع نطاق السياسة الخاصة بجرائم "الإرهاب".

وقال بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على "سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين ويتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالا إرهابية".

ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من القدس الشرقية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.

تقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل أو الأسرى المحررين بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.

نتانياهو يغرّد

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة".

وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية وعشرات العرب في إسرائيل، ذلك بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة "هموكيد" الإسرائيلية الحقوقية.

وأضاف في تصريح سابق لوكالة فرانس عندما تم طرح مشروع القانون "مستوى بدء التطبيق متدني جدا لذلك نحن قلقون بشأنه لا سيما تأثيره على القدس الشرقية".

يحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية.

وبحسب التشريع الجديد من من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى "مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة) أو قطاع غزة".

وسبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا

وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات كما تم إلغاء تصريح إقامته.

في العام 2017، سحبت الدولة العبرية الجنسية الإسرائيلية من 20 شخصا يُشتبه في قتالهم في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضًا باسم داعش).