برلمان العراق يصوّت لموعد الانتخاب المحلية ويفشل باقرار قانونها

إيلاف من لندن: فشل البرلمان العراقي بعد اجتماعات استمرت الى فجر الاثنين سادتها خلافات في المصادقة على قانون الانتخابات الجديد بأكمله واجل البت به كاملا الى السبت المقبل وسط تظاهرات رافضة وسط بغداد.
وشهدت جلسات البرلمان التي بدأت صباح الاحد خلافات وجدلا واسعا رافضا للقانون لانه "يكرس هيمة الاحزاب التقليدية الكبرى على السلطة" ما ادى الى عرقلة التصويت عليه كاملا حيث تم تمرير عدد قليل من مواده فجر اليوم الاثنين.

تحديد موعد انتخاب الحكومات المحلية
فقد صوت مجلس النواب على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات للحكومات المحلية في السادس من تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي.
كما صوت على مادة باعتماد مفوضية الانتخابات اجهزة تسريع النتائج الالكترونية واجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع واصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية باعلان النتائج خلال 24 ساعه من التصويت العــام والخاص.
وفي حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.

شروط العضوية
وصادق البرلمان على شروط الترشح لعضوية البرلمان بان يكون المتقدم
حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
وأن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي .. كما صوت البرلمان لفقرة تنص على ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 329 عضوا يتم توزيع 320 مقعدا منها على المحافظات بجدول متفق عليه .
حصة المكونات
وتمت المصادقة على منح المكونات حصة من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على ان لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة حيث تكون 5 مقاعد للمكون المسيحي توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل.
وتكون حصة المكون الايزيدي مقعدا واحدا في محافظة نينوى والمكون الصابئي المندائي مقعدا واحدا في محافظة بغداد والمكون الشبكي مقعدا واحدا في محافظة نينوى ومكون الكرد الفيليين مقعدا واحدا في محافظة واسط.
ونص القانون على ان تكون المحافظة التي خصص لها مقعداً من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها.
وقد اجل البرلمان جلسته حتى السبت المقبل لاكمال موافقته على بقية مواد القانون وسط تظاهرات رافضة تشهدها ساحة التحرير وسط بغداد اليوم.

اعادة لصيغة القانون القديم
وفي حال الموافقة على القانون الجديد فانه سيشكل اعادة لقانون الانتخابات بصيغته القديمة، التي أجريت فيها انتخابات 2010 و2014 و2018، وفقا لآلية (سانت ليغو) وبنظام الدائرة الواحدة في كل محافظة وليس عدة دوائر كما أُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2021 والتي اعتبر قانونها أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق عام 2019.
وبهذا القانون ستكون القوى التقليدية التي خسرت الكثير من مقاعدها النيابية في انتخابات عام 2021 نجحت بالعودة الى القانون الانتخابي السابق رغبة منها بتكريس هيمنها على البرلمان.
اما النواب المستقلون والتابعون للاحزاب الناشئة والذين حصلوا في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فقد رفضوا العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي يرونه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب العراقي.

قوى ديمقراطية ومدنية تعارض القانون
واكدت قوى التغيير الديمقراطي التي تضم فصائل واحزاب ديمقراطية ومدنية ونواب مستقلون في بيان تسلمت "ايلاف" نصه قبيل التصويت على القانون إن تمريره القانون بهذه السرعة ومن دون الأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم، يُعَدُّ تجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية.
واشارت الى ان ما يؤكد ذلك المنهج المقيت، هو الدفع بمشاريع قوانين تتعلق بالحريات والحقوق المدنية، داخل مجلس النواب، تتضمن فقرات تخالف الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
كما شهدت مدن عدة مؤخرا تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السوداني نهاية تشرين الأول اكتوبر العام الماضي نظمتها قوى مدنية مختلفة.

القانون تكريس لهيمة احزاب السلطة
وكانت الانتخابات السابقة للبرلمان العراقي قد جرت وفق قانون "سانت ليغو" الذي وضعه خبراء الانتخابات العراقية التابعين للأمم المتحدة بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ليوفر للأحزاب الكبيرة فوزاً كبيراً لكنه بعد إلغاء هذا القانون الذي فرض إجراء الانتخابات وفق القوائم المغلقة وتم إجراء الانتخابات الأخيرة عام 2021على أساس القائمة المفتوحة فقد منيت الأحزاب التقليدية الكبيرة المهيمنة على البرلمان طيلة السنوات السابقة بخسارة فادحة لصالح التيار الصدري والمستقلين الذين حصلوا للمرة الأولى على 50 مقعداً في البرلمان الذي يضم 329 نائباً.
ويقضي قانون الانتخابات الحاليالذي صادق عليه البرلمان بتقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية متعددة بحيث يكون لكل 100 ألف ناخب في الدائرة ممثل في البرلمان ويبلغ حجم الدائرة نسبة إلى عدد سكانها لكن الفارق الأهم بينه وبين القوانين السابقة هو أنه يعمل وفق الدوائر المفتوحة بحيث أن لا تستطيع التحالفات أو الأحزاب الكبرى تحويل ألاصوات من مرشح إلى آخر.

اعتماد قانون سانت ليغو
ويعتمد القانون الجديد اجراء الانتخابات وفق القانون القديم المعروف باسم قانون "سانت ليغو" 1.6 الذي يعيد المحافظة لتصبح دائرة انتخابية واحدة.
و"سانت ليغو" هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعدياً حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية وكلما ارتفع القاسم الانتخابي أي من 1.6 وأكثر قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة المهيمنة على الاوضاع السياسية منذ عام 2003 . وهذه الطريقة تُمكّن الأحزاب التقليدية التي تمتلك المناصب في الدولة والمال السياسي، من الوصول إلى البرلمان او الحكومات المحلية بسهولة.
وباقرار هذا القانون فأنه سيصبح من الصعب على القوى المدنية والحركات الجديدة الحصول مجتمعة على ربع ما حصلت عليه في الانتخابات الاخيرة لعام 2021 .