لأنه يحاكم بتهم فساد.. تدخل نتنياهو في الاصلاحات القضائية "غير قانوني"

القدس: قالت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل الجمعة إن تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مشروع الاصلاح القضائي الذي يقسم البلاد "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.

وكتبت المستشارة غالي باهراف ميارا رسالة لنتانياهو قالت فيها "بصفتك رئيسًا للوزراء ومتهمًا بارتكاب جنايات، عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح بين مصالحك الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء".

تعهّد نتانياهو مساء الخميس "تهدئة النفوس" و"وضع حد للانقسام" في حين تشهد إسرائيل تظاهرات شعبية منذ أسابيع احتجاجا على مشروع تعديل النظام القضائي الذي عرضته الحكومة.

وقال نتانياهو أنه دخل "الساحة" مبديا تصميمه على المضي قدما في التعديل، مؤكدا في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.

وأكدت المستشارة ميارا "أن على رئيس الوزراء الامتناع عن المبادرة إلى أي عمل له علاقة بالتغييرات القضائية بما في ذلك تركيبة لجنة تعيين القضاة".

يعين المستشار القانوني للحكومة في إسرائيل لمدة ست سنوات وهي تعطي على وجه الخصوص تعليماتها للمدعي العام للدولة.

في أيار/مايو 2020، قضت المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء المتهم ليس له الحق في التصرف في مسائل يمكن أن تنطوي على تضارب في المصالح.

وفي شباط/فبراير، كتبت المستشارة لنتانياهو تنذره على أساس قرار المحكمة، من أي تورط في عملية إصلاح النظام القضائي.

وقال نتانياهو "لا يمكن أن نسمح بأن يعرّض خلاف، مهما كان حادا، مستقبلنا جميعا للخطر ... معارضو التعديل ليسوا خونة، ومناصروه ليسوا فاشيين".

وأضاف "أنوي تكريس الحقوق الفردية في القانون. سنضمن الحقوق الأساسية لجميع مواطني إسرائيل - اليهود وغير اليهود، العلمانيون والمتدينون، النساء والمثليون. الجميع بدون استثناء".

بدوره قال زعيم المعارضة يائير لبيد "الليلة، اختار نتانياهو تجاهل وزير دفاعه... واختار إلقاء خطاب منفصل عن الواقع، مليء بالأكاذيب. هذا تصرف غير مسؤول".

صادقت الكنيست الإسرائيلية الخميس على قانون يقيد إمكان الاعلان أن رئيس الوزراء عاجز عن اداء مهامه في خطوة قالت المعارضة إنها صممت خصيصا على قياس نتانياهو الملاحق بتهم فساد ينفيها.