خلال توزيع تبرّعات غذائية بمناسبة شهر رمضان
11 قتيلاً على الأقل بتدافع في باكستان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
كراتشي: لقي 11 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في مدينة كراتشي بجنوب باكستان الجمعة في تدافع حصل خلال توزيع مصنع محلّي أغذية بمناسبة شهر رمضان، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقال فداء جنواري، المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، لوكالة فرانس برس إنّ التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحيّ قرّر صاحبه توزيع تبرّعات غذائية.
وأضاف "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".
وقالت فاطمة نور (22 عاماً) التي قضت شقيقتها في التدافع "حين فتحوا الباب الرئيسي، هرع الجميع الى الداخل".
وقال مسؤول في الإدارة المحلية إن 600 الى 700 شخص كانوا في المجمع الصناعي الصغير.
من جهته، قال محمد فروخ، المتحدّث باسم مستشفى "عباسي شهيد" إنّ جثث ستّ نساء وثلاثة أطفال نقلت إلى هذا المستشفى الحكومي.
لكنّ مسؤولاً في منظمة "ريسكيو" غير الحكومية قال لوكالة فرانس برس إنّ جثتين أخريين نقلتا إلى مستشفى آخر في المدينة فيما أكدت سمية سيد طارق وهي طبيبة جراحة تابعة للشرطة حصيلة 11 قتيلاً في وقت متأخر الجمعة.
وتأتي هذه الكارثة في وقت تعاني باكستان ضائقة اقتصادية خانقة.
وفي الأشهر الأخيرة انهارت قيمة الروبية وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بما يقرب من 50%، في وقت تجهد البلاد لإيجاد حلّ لأزمة ميزان المدفوعات والتي أجبرتها على الدخول في محادثات مع صندوق النقد الدولي.
عمليات تدافع
وقالت أسماء أحمد (30 عاماً) إنّ جدّتها وابنة أختها هما في عداد القتلى.
وأضافت "نأتي إلى المصنع كل عام من أجل الزكاة"، لكن هذا العام "راحوا يضربون النساء بالهراوات ويدفعونهنّ ... لقد سادت الفوضى المكان".
وتابعت متسائلة "لماذا طلبوا منّا أن نأتي إذا كانوا عاجزين عن إدارة" عملية توزيع الأغذية.
وأكّد جنواري أنّ الشرطة أوقفت ثلاثة من موظّفي المصنع لأنّهم لم يبلغوها مسبقاً بعزمهم على توزيع التبرعات، مشيراً إلى أنّهم لو فعلوا لأرسلت الشرطة وحدات لتنظيم العملية والسيطرة على الحشد.
والأسبوع الماضي، في غرّة رمضان، قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في شمال غرب باكستان في تدافع للحصول على الدقيق.
وباكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكّانها 220 مليون نسمة، غارقة في الديون ويتعيّن عليها أن تزيد الضرائب وأن ترفع أسعار الخدمات العامة لتحصل من صندوق النقد الدولي على شريحة إضافية من خطة الإنقاذ، قدرها 6,5 مليارات دولار، وتتجنّب تالياً الوقوع في حالة تخلّف عن السداد.