لجنة لمكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي

مطلع الربيع الحالي، شرعت بروكسيل المقر الرسمي للاتحاد الأوروبي، في الاستعداد لمكافحة كل أشكال الفساد على أوسع نطاق. وتأتي هذه الاستعدادات بعد فضيحة شهر ديسمبر الماضي، التي كشفت أن نوابا ونائبات في البرلمان الأوروبي قبضوا رشاوي.

وبهدف أن تكون عملية مكافحة الفساد إيجابية وناجعة على جميع المستويات، تمّ تكوين لجنة تترأسها السيدة أورسولا فون دير لاين التي وعدت ببذل كل الإمكانيات والجهود بهدف القضاء على الفساد، وباتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لإنجاح العملية حتى لا تكون حبرًا على ورق.

وتجمع التقارير على أن الفساد منتشر على نطاق واسع في جل البلدان الأوروبية فلا يكاد يخلو منه بلد واحد. كما تعاني منه المؤسسات الكبيرة الاقتصادية منها تحديدًا. وليست عصابات المافيا هي الوحيدة المسؤولة عن ذلك، بل هناك مسؤولون كبار في المجال السياسي والاقتصادي يتحمّلون هم أيضًا المسؤولية في تفشي الفساد.

وتقول صحيفة "لوموند" بإن70 بالمائة من المواطنين الأوروبيين متأكدون أن الفساد منتشر في بلدانهم. وهناك30 بالمائة فقط يعتقدون أن الدولة تقاوم بحزم هذه الظاهرة، في حين أن 48 بالمئة يرون أنه لا جدوى من فضح عمليات الفساد لأن الدولة لا تفعل شيئا لمقاومته.

وتقترح لجنة مقاومة الفساد الجديدة أن يتمّ تحديد درجات ونوعيات الفساد في كل بلد أوروبي المتوزعة على مستويات متعددة ومختلفة. ويقول أحد أعضاء اللجنة المذكورة: "قبل كان هناك تعريف واحد خاص بالفساد. أما الآن فهناك معان كثيرة له. لذا يتوجّب علينا مستقبلا أن نكون أكثر دقة. وقد حددت مدة العقاب القصوى للمورطين في الفساد بالنسبة لكلّ بلدان الاتحاد الأوروبي بست سنوات سجنا، في حين أنها كانت تتراوح قبل ذلك بين ثلاثة وخمسة عشر شهرا. وبالنسبة للخارج تعتزم اللجنة اعتماد عقوبات ضد الأشخاص من غير الأوروبيين المورطين في قضايا فساد.

ويقتضي هذا العقاب حرمان هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى فضاء شينغن، وتجميد أرصدتهم البنكية. غير أن بعض المنظمات المدنية والحقوقية تعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة لن تكون ناجعة لمكافحة الفساد، ولن تحقق في هذا الاتجاه سوى تقدمًا طفيفا للغاية.

ويقول عضو في إحدى منظمات حقوق الانسان: "في بعض البلدان مثل المجر مثلا، لا يقوم القضاة بواجبهم كما ينبغي حتى ولو كانوا يمتلكون ملفات ثقيلة لمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد. لذلك يتحتم على لجنة بروكسيل أن تولي اهتمامًا كبيرا لهذا الجانب وإلاّ فإن عملها لن يكون مفيدا".