العراق والأردن.. قواعد جديدة لمنح الإقامات والتأشيرات لمواطنيهما

إيلاف من لندن: أُعلن في بغداد الاثنين عن اتفاق عراقي أردني لمنح الإقامات وتأشيرات الدخول لمواطنيهما في البلد آلاخر وتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب والمخدرات.
وفي ختام مباحثات أجراها وزير الداخلية الأردني مازن فرايه ووفد مرافق له في بغداد مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني فقد تم الإعلان عن اتفاقات عدة تُنظم إقامات ومنح تأشيرات الدخول لمواطنيهما في البلد الآخر.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف" عقب يومين من المباحثات التي أجراها الوزير الأردني أنه "في إطار العلاقات الأخوية والودية التي تربط العراق والمملكة الأردنية الهاشمية ورغبة من البلدين في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما على أساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة الاتفاق على منح تأشيرة الزيارة من كلا البلدين سواء لمرة واحدة أو متعددة لستة أشهر أو متعددة لمدة عام خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها على أن يتم منح تفويض إلى سفارتي البلدين لتنفيذ ذلك كما تم الاتفاق على أن يتم توجيه خطابات بهذا الخصوص لسفارتي البلدين.
واتفق البلدان كذلك على إلغاء شرط وجود الكفيل العراقي والمطلوب من قبل السلطات العراقية في حالة التقدم على طلب الحصول على تأشيرة متعددة او تقديم طلب إقامة.. إضافة الى استبدال مبلغ التأمينات المالي المفروض على الأردنيين والبالغة قيمته مليون دينار عراقي (حوالى 75 دولاراً) بوجود تذكرة عودة للشخص المتقدم بهذا الطلب.

إلغاء إشارة منع الدخول
كما اتفقا على إلغاء إشارة منع الدخول الموضوعة على المواطنين العراقيين والأردنيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة والإكتفاء بدفع الغرامات المترتبة على هذا التجاوز عند المغادرة.
واتفق البلدان كذلك الاتفاق على منح الإقامة في كلا البلدين خلال أسبوع واحد بعد استكمال طالب الإقامة جميع الوثائق المتعلقة بذلك.. فيما وعد الجانب العراقي بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل المشاكل التي يواجهها سائقو الشاحنات وسيارات النقليات الأردنيين.
وقضى الاتفاق أيضاً بدراسة إمكانية تصويب أوضاع العراقيين الذين دخلوا الأراضي الأردنية عام 2014 نتيجة الأحداث التي شهدها العراق في تلك الفترة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في إشارة الى النازحين من مناطقهم التي احتلها تنظيم داعش آنذاك.

تعاون لمكافحة الإرهاب والمخدرات
وأمس الاحد بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله الفراية تعزيز علاقات بلديهما وسبل تطوير التعاون الأمني بينهما، في مجال تبادل الخبرات، وتسهيل دخول المواطنين من كلا البلدين، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجالات مواجهة الإرهاب والتطرّف ومكافحة تجارة المخدّرات.
وأشار السوداني إلى مستوى التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن والرغبة المشتركة في تطويره بما يسهم في تعزيز التنمية للبلدين.. مبيناً أنّ الأمن المستدام يشكل مقدمةً للتنمية والازدهار.
وأكّد المسؤول العراقي على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وأهمية التنسيق العالي بين البلدين، في سبيل التصدي لآفة المخدرات التي باتت تشكل خطراً على شباب هما وتهدد نسيج مجتمعاتهما.
من جانبه ثمن الوزير الأردني "جهود القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب الذي يشكل تهديداً حقيقياً لكلّ دول المنطقة والعالم"كما قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية تابعته "إيلاف".. مشدداً على رغبة حكومة بلده للتعاون مع العراق في مختلف الملفات الأمنية وفي مقدمتها مكافحة المخدرات والتعاون المشترك في التصدي لها.

مجلس تنسيقي أعلى
يشار الى أن دول العراق والأردن ومصر مرتبطة بمجلس تنسيقي أعلى للتعاون المشترك لتطوير علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والطاقوية تم انشاؤه عام 2021.
وشكل البلدان الثلاثة مجلساً وزارياً تنسيقياً مشتركاً يعمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي لها وتكامل المصالح بينها وذلك من خلال ثمان لجان للنقل والاستثمار والإعمار وللطاقة والصناعة وكذلك للمالية والمصرفية إضافة الى اللجان السياسية والأمنية ولجنة التعليم والشباب واللجنة الثقافية والإعلامية واللجنة الزراعية إذ تعكف هذه اللجان على لإنشاء مدينة اقتصادية عراقية أردنية وتفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري.
وفي معلومات للسفارة العراقية في العاصمة الأردنية عمّان أواخر عام 2022 فإن عدد المواطنين العراقيين المقيمين في المملكة يصل إلى 195 ألف عراقي معتبرة أن ذلك يشكل انخفاضًا كبيرًا وفق معطيات سابقة وصل فيها العدد بعد عام 2014 حين احتل تنظيم داعش محافظات البلاد الغربية الى 450 الف عراقي.