السوداني: لن نفرط بالحشد الشعبي وحمايته للنظام السياسي

إيلاف من لندن: لم تنظم مليشيات الحشد الشعبي العراقية الاربعاء استعراضات عسكرية كما جرت العادة سنويًا فقد أكد السوداني عدم الاستغناء عنه أو التفريط به أمنيا باعتباره مشاركًا في حماية النظام السياسي.

وفي احتفالية مركزية في بغداد اليوم لمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي حضرها كبار المسؤولين العراقيين وغاب عنها غالبية قادة الحشد اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة له تابعتها "ايلاف" انه لولا فتوى المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيستاني بتشكيل الحشد في مثل هذه الايام عام 2014 بعد ان احتل تنظيم داعش ثلث مساحة العراق "لكان العراق والمنطقة تحتَ حكم عصابات الإرهاب التي استباحت المدن".
واشار الى ان المتطوعين العراقيين هبوا اثر الفتوى بمختلف مكوناتهم وأطيافهم بشيوخِهم وشبابهم ليكونوا جنوداً مضحين ومدافعين عن وطنهم.. مشددا على ان التحدياتِ الأمنية التي واجهها العراقُ سابقاً أصبحت اليوم من الماضي بفضل يقظة القوات الأمنية.

الحشد حمى النظام السياسي في العراق
واضاف ان دور تشكيلات الحشد الشعبي لم يقتصرْ على تحرير الأرض بل ساند الجيشِ لحفظ مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العراق واصبح واحداً من بين أهمِّ التشكيلات الأمنية التي تعتمد عليها الدولةُ والحكومة لمواجهة الأخطار المستقبلية.
وشدد بالقول " لا يمكن الاستغناء اليوم عن الحشد الشعبي أو التفريط به على المستوى الأمني فقد أصبح جزءاً أساسيا من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي".

الحشد الشعبي مستعرضا قواته في مناسبة سابقة لتأسيسه (تويتر)

اخراج الحشد من المدن الى معسكرات خاصة به
وبين ان "الحشد بعد صدور قانونه يمتلكُ كامل الشرعية المستندة للدستور ويخضعُ لإشراف القائد العامّ للقواتِ المسلحة مثل بقية الأجهزة الأمنية".. منوها الى ان حكومته تعمل على وضع قانون يضمنُ لأبناء الحشد تقاعداً كريماً، مثل إخوتهم في باقي القوات الأمنية.
وأوضح ان الحكومة تعمل على إنشاء معسكرات ومقارّ وقواعد خاصة بالحشدِ الشعبي خارج المدن تحقيقاً للهدفِ القتالي الذي أُنشئَ من أجله.

الرئيس العراقي لتوفير السلاح للحشد
ومن جهته دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بالمناسبة الى توفير كل الدعم التسليحي للحشد الشعبي وقال ان فتى السيستاني بينت انه مقابل الجماعات الوحشية توجد أمة تؤمن بالقيم الانسانية النبيلة وعلى استعداد للتضحية بكل شي لإنقاذ المستضعفين من جميع الانتماءات .
اما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فقد اعتبر أن القوات المسلحة كان لها الدور الفاعل في مواجهة الإرهاب كما أن التضحيات التي قدمها أبناء الحشد الشعبي للدفاع عن العراق يشهد لها الجميع.
وشدد على "ضرورة إدامة النصر والحفاظ عليه من خلال استكمال الإجراءات اللازمة للاهتمام بالمدن التي تعرضت للارهاب وفي مقدمتها البناء وإعادة النازحين الى بيوتهم.

تقنين مؤسسة الحشد
اما رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض فقد اكد في كلمته التي بثتها الوكالة الرسمية أن الحشد مؤسسة عسكرية ليس لها رأي سياسي .
وقال إن "الحشد الشعبي لم ينهزم في معركة واحدة خلال عمليات التحرير".. مشيراً إلى، أن "الحشد الشعبي كسر معادلة الوضع السيِّئ الذي كان يسود في تلك الفترة".
ولفت إلى أن "الأيام المقبلة ستكون فرصة لانطلاق تقنين مؤسسة الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة عسكرية وله ميزة عقائدية.

قرارت حول الحشد الشعبي لم تنفذ
يشار الى انه في الاول من تموز يوليو عام 2019 أصدر رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي قرارا بضم جميع مليشيات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية وغلق جميع مقراتها داخل المدن وخارجها.
ويقضي القرار بدمج الفصائل المسلحة للحشد في القوات النظامية وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم سياسي لكن ذلك لم ينفذ لحد الان.
كما تم منع الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح غير ان معظم القوى السياسية العراقية المرتبطة بايران مازالت تمتلك مليشيات مسلحة وتشارك واجهاتها السياسية في الانتخابات وفي تشكيل الحكومات.

تحويل الحشد لكيان مؤسساتي
وفي 30 تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 قررت حكومة السوداني تأسيس "شركة" عامة برأسمال 100 مليار دينار عراقي (حوالى 70 مليون دولار) ترتبط بهيئة الحشد الشعبي.
وقد تم إطلاق اسم (المهندس) على اسم الشركة في إشارة الى نائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس الذي قتل بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني مطلع عام 2020.
وقد جاء في نص القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية في اجتماعها الاسبوعي انذاك ما يلي "الموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (المهندس) برأسمال مئة مليار دينار، ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، استنادا الى احكام المادة 8 من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (ق/2/1/106/315 ل.ق) المؤرخة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وتحديد نشاط الشركة بدقة".

فتوى السيستاني التي شكلت الحشد
يذكر ان فتوى الجهاد الكفائي هي فتوى أصدرها السيستاني لمحاربة تنظيم داعش في 13 حزيران يونيو عام 2014 ودعت كل من يستطيع حمل السلاح الى المشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية.
وإثر هذه الفتوى تطوع الآلاف من العراقيين لقتال داعش بعد أن كان قد سيطرعلى مساحات شاسعة من الاراضي العراقية وقد تشكلت من
الذين استجابوا الى الفتوى قوات الحشد الشعبي في البداية من فصائل مسلحة كانت غالبيتها في البداية من الشيعة ثم انضمت إليها لاحقا العشائر السنية من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكذلك إنخرط في صفوفه مئات من مختلف الأديان والقوميات كالمسيحيين والتركمان والأكراد.
ويضم الحشد الشعبي حاليا حوالي 60 فصيلا مسلحا خرج بعضها على ارادة الدولة العراقية وارتبط بايران تمويلا وتسليحا وفكرا من خلال ايمانه بولاية الفقيه وخضوعه لاجندات الحرس الثوري الايراني حتى اصبحت هذه الفصائل عبئا على الدولة وقواتها المسلحة.
وارتكبت هذه المليشيات المرتبطة بايران على مدى السنوات السبع الماضية جرائم طائفية وخرجت على قوانين البلاد وتمردت على القائد العام للقوات المسلحة والضوابط العسكرية وقوانين العراق ودستوره فاصبحت عبئا خطيرا على الدولة ما اثار مطالب بضرورة صدور فتوى اخرى من السيستاني بحل الحشد الشعبي وايكال الواجبات الامنية والعسكرية لقوات البلاد النظامية المسلحة التي تضم حاليا اكثر من مليون عنصر لكن هذا لم يحصل لحد الان.