مسؤول سابق يتهم البنك الآسيوي للاستثمار بأنّه "يخدم مصالح الصين"

طوكيو: اتهم مدير تنفيذي سابق في "البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية" (إي آي أي بي) الحزب الشيوعي الصيني بممارسة نفوذ "مفرط" على المؤسسة بما "يخدم مصالح" بكين، الأمر الذي دفع كندا إلى تجميد تعاونها مع المنظمة.

ووجّه بوب بيكارد المسؤول السابق عن التواصل في "البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية" هذه الاتهامات، بعد استقالته هذا الأسبوع من المؤسسة ومغادرته الصين على عجل خوفاً على سلامته، حسبما أفاد وكالة فرانس برس.

وقال الكندي (58 عاماً) الموجود في طوكيو، إنّ المصرف يسيطر عليه أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني كما يموّل بشكل رئيسي مشاريع تخدم مصلحة بكين.

وأشار بيكارد إلى أنّ المصرف هو "مورد للأهداف الجيوسياسية لجمهورية الصين الشعبية (...) عملياً، أعتقد أنّه يخدم مصالح الصين".

وقال بيكارد لفرانس برس إن المصرف وجّه قروضه بشكل أساسي إلى الدول المشاركة في المبادرة الصينية "الحزام والطريق".

ورأى أن هذه "ليست مشاريع منفصلة عن بعضها... مبادرة الحزام والطريق والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، معتبراً أن "هذه أنواع متشابهة من البلدان التي تحاول الصين رعايتها سياسياً".

وفي أعقاب التغريدات التي هاجم فيها بيكارد المؤسسة، قال "البنك الآسيوي الصيني" إنّ هذه الاتهامات "لا أساس لها ومخيّبة للآمال"، مشيراً إلى أنّه "فخور بمهمّتنا المتعدّدة الأطراف".

كذلك، دافعت الصين عن "شفافية" البنك الآسيوي للاستثمار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين رداً على سؤال بشأن هذه القضية "يحترم البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية مبادئ الانفتاح والجدارة والشفافية في توظيف وإدارة العاملين لديه".

ويهدف البنك الذي يتخذ من بكين مقرّاً، إلى تمويل مشاريع للبنية التحتية في آسيا. وقد أنشئ في العام 2016 بهدف مواجهة النفوذ الغربي في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وهو يضم 106 دول أعضاء بينها فرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا. لكن الولايات المتحدة ليست عضواً فيه واختارت عم المشاركة، لكنها تعبر عن قلقها بشأن إدارته وشفافيته.

أكد بيكارد أنّه تمّ تحذيره بعد انضمامه إلى البنك في آذار/مارس 2022 "من الدخول في مواجهة مع أعضاء الحزب (...) لأنّهم أقوياء".

ورفض المسؤول السابق الكشف عن هوية مصدر التحذير. غير أنّه اعتراف بإثارة مخاوفه بشأن دور أعضاء الحزب وتأثيرهم، كتابةً قبل شهر.

وقال "كان الرد في جوهره: لا تغامروا في هذا المضمار".

ووفق مسؤول التواصل السابق، "هناك الكثير من المديرين التنفيذيين الأجانب في واجهة الإدارة". وأضاف أنّ في داخل البنك "هناك نظام موازٍ (...) لهيكلية اتخاذ القرار العام".

بعد استقالته، أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند أنّ أوتاوا "ستوقف على الفور جميع الأنشطة داخل البنك".

وأضافت أنّ وزارتها ستكون مسؤولة عن "التحقيق من دون تأخير في الادعاءات التي أُثيرت ومشاركة كندا في نشاطات البنك الآسيوي للاستثمار".

وقال بيكارد إنّه "مسرور لأنّ حكومة بلادي تأخذ على محمل الجد مشكلة الافتقار إلى الشفافية والتأثير المفرط للحزب الشيوعي الصيني على ما يُفترض أن يكون منظمة متعدّدة الأطراف".

وأضاف "أعتقد أنّ الحكومة الكندية ستدرك أنّ مصالح هذا البنك في نهاية المطاف لا تتوافق مع مصالح بلدنا".

وتساءل "لماذا تشارك كندا في منظمة تجعل الصين في النهاية المطاف أكثر قوة؟".

منذ سنوات عدّة، توتّرت العلاقات الصينية الكندية، خصوصاً منذ أزمة هواوي وتوقيف منغ وانزهو المدير المالي للمجموعة، الذي تلاه سجن مواطنين كنديين في الصين.

ووصلت التوترات إلى ذروتها أخيراً بعد الكشف عن وجود مراكز شرطة صينية سرية على الأراضي الكندية واتهامات بتدخّل الصين في الانتخابات الكندية.

وفي السابق، واجه البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية اتهامات مماثلة. وأكد نائب رئيس المؤسسة تييري لونغيمار في العام 2017، أنّ المصرف لم يكن "أداة للدولة الصينية".