العراق يُؤجل موعد انتخابات حكوماته المحلية

إيلاف من لندن: غيرت الحكومة العراقية الثلاثاء موعد الانتخابات المحلية وقررت إجراءها في 18 ديسمبر المقبل فيما منحت المفوضية شهراً للأحزاب والتحالفات السياسية للتسجيل لخوضها.
وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسة رئيسها محمد شياع السوداني فقد حددت يوم 18 من كانون الأول/ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المحلية لعام 2023 التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة وأقره مجلس النواب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كما قال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" من دون توضيح أسباب هذا التأجيل.
وكان الموعد السابق للانتخابات الذي وافق عليه البرلمان هو السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
ويأتي تحديد هذا الموعد بعد ساعات من اجتماع السوداني مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت حيث أشار الى أن الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجالس المحافظات والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك.
وأكد أن العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية مبيناً أن الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية.
من جهتها دعت بلاسخارت الحكومية السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي بحسب قولها.

حث المواطنين لاستكمال بياناتهم
واليوم حدّث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بطاقته البايومترية الانتخابية وذلك خلال ممارسة جرت في رئاسة الجمهورية لتحديث البيانات الانتخابية.
وحث رشيد على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال تحديث الناخبين لبطاقاتهم الانتخابية من أجل ضمان حق المشاركة في الانتخابات حيث أكد أهمية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر ليختار العراقيون القيادات المحلية التي تمثلهم.. مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية تقدم الدعم والإسناد لتحقيق إتمام العملية الانتخابية بيسر ونجاح كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "إيلاف".

التسجيل لخوض الانتخابات
وأمس حددت المفوضية العراقية العليا للانتخابات شهراً للأحزاب والتحالفات السياسية للتسجيل لخوض الانتخابات المحلية المقبلة ودعت الناخبين الى تحديث سجلاتهم الانتخابية.
وقالت المفوضية أنها حددت موعد فتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات.. موضحة أنها حددت يوم السبت الأول من تموز/ يوليو المقبل موعداً لبدء التسجيل وحتى نهاية الأحد الثلاثين منه.

28 مليون عراقي يحق لهم التصويت
ودعت المفوضية في بيان لها تابعته "إيلاف" المواطنين الى تحديث معلوماتهم لإدراجها في سجل الناخبين وطالبت الذين حدثوا بياناتهم سابقاً الى مراجعة مكاتبها لاستلام بطاقات التصويت البايرومترية الخاصة بهم.
وتقول المفوضية إن عدد العراقيين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الحكومات المحلية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل يبلغ 28 مليون ناخب من بين 42 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد بعد إضافة مواليد عامي 2004 و2005.
ومن جانبها أكدت اللجنة الأمنية للمفوضية المعنية بالإشراف ومتابعة إجراء الانتخابات بعد أول اجتماع لها أمس الجاهزية لإجراء العملية.
يأتي ذلك في وقت بدأت المفوضية بحشد ربع مليون موظف اقتراع للاشراف على الانتخابات فيما تسلمت 110 ملايين دولار من الحكومة لإنجاز العملية. لكنها غير راضية وتطلب المزيد.
وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل أن المفوضية ستباشر قريباً بتسجيل المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين وكل ما تحتاجه المفوضية من أجل إنجاز الانتخابات والتي من المرجح أن تكون قبل 20 كانون الأول/ ديسمبر من العام الحالي.

حل الحكومات المحلية
يشار الى أن الانتخابات المحلية المقبلة ستشمل 15 محافظة من أصل 18 محافظة عراقية حيث إن هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي هي أربيل والسليمانية ودهوك التي تجري انتخاباتها منفصلة حيث حددت رئاسة الاقليم موعدها في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وستكون الانتخابات المحلية المنتظرة هذه في العراق في حال إجرائها أواخر العام الحالي الأولى التي تتم في العراق منذ نيسان/ أبريل عام 2013 وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وكان مقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات الجديدة في عام 2018 تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها لكنها أرجئت أكثر من مرة على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019 حين صوّت مجلس النواب وقتها على حلّ تلك المجالس وإنهاء عملها اذ كان هذا الأمر واحداً من مطالب المتظاهرين الذين اتهموها بالفساد.
وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة ولها مالية مستقلة".