التظاهرات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل تستعيد زخمها

تل أبيب: تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليّين مساء السبت للأسبوع السابع والعشرين توالياً في وسط تلّ أبيب ومدن إسرائيليّة أخرى احتجاجاً على إصلاح قضائي مثير للجدل تريد الحكومة إقراره.

تجاوز عدد المتظاهرين معدّلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظّمين الذين قالوا إنّ 180 ألفاً تظاهروا في تلّ أبيب.

وينظّم المعارضون للإصلاح تظاهرات مساء كلّ سبت منذ كانون الثاني/يناير، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخ إسرائيل.

من جهتها، قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة عدد المحتجّين بـ150 ألفاً، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست الاثنين في بند مهمّ من بنود الإصلاح القضائي.

ولم تُقدّم الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين الذين تمّ تفريق نحو مئة منهم مساء السبت بخراطيم مياه بعد إغلاقهم طريقاً سريعاً في تلّ أبيب، حسب مراسل وكالة فرانس برس.

محاولات تفاوض فاشلة
وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية آذار/مارس عن "تعليق" النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان الاثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.

ويؤثّر ذلك خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.

وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهلّ تظاهرة تلّ أبيب "يجب أن نتحرّك في مواجهة ما تفعله حكومة نتانياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقّف حكومة نتانياهو، فسترون في قابل الأيّام ما يؤدّي إليه غضبنا".

كما أعلن منظّمو الحركة الاحتجاجيّة الثلاثاء يوم تعبئة وطنية.

معارضة القانون
تحاول حكومة نتانياهو التي تشكّلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينيّة متطرّفة ودينيّة متشدّدة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيّات الكنيست على حساب القضاء.

تعتقد الحكومة أنّ الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، لكنّ معارضيها يرونه تهديدا للديموقراطيّة الإسرائيليّة وضماناتها المؤسسية.

وقال أميت ليف (40 عاماً)، العامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة، "إذا لم نوقِف ما يحدث الآن، فلن تكون هناك عودة". واعتبر أنّ المشروع الذي يُعرَض الاثنين "يهدف إلى منع القضاء من انتقاد قرارات الحكومة التي لا تخضع لأيّ قانون آخر".

بدورها قالت نيرا (59 عاماً) "إذا تمّ إمرار هذا القانون، لن نتمكّن من العيش كما نرغب"، مبدية قلقها على المستقبل.