احتجاجات في إسرائيل رفضاً للإصلاح القضائي

مطار بن غوريون (اسرائيل): خرجت احتجاجات في إسرائيل الثلاثاء بعد ساعات قليلة من مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي يرى معارضوها أنّها تقوّض الديموقراطية في الدولة العبرية.

وتسبّبت خطة الإصلاح التي طرحتها الحكومة بانقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي وأثارت تظاهرات أسبوعية حاشدة منذ مطلع العام الجاري.

ومرّر البرلمان ليل الإثنين في قراءة أولى بنداً أساسيا من هذه الخطة يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في الطابع "المنطقي" لقرارات الحكومة.

ودعا المعارضون للمشروع إلى يوم احتجاجي الثلاثاء يتخلله إغللاق طرقات رئيسية ومدخل مطار بن غوريون الرئيسي قرب تل أبيب الساحلية.

والثلاثاء، لبّت حشود من المتظاهرين هذه الدعوة وأغلقت عدداً من الطرقات ومدخل مطار بن غوريون.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنّها أوقفت حتى عصر الثلاثاء 66 شخصاً في أنحاء متفرّقة من الدولة العبرية.

وعطّل المتظاهرون حركة المرور بين القدس وتل أبيب وغيرها من الطرق الرئيسية.

وبالقرب من الكنيست في القدس، رفع متظاهرون العلم الإسرائيلي وقرعوا الطبول وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بمن فيهم وحدات من الخيالة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أنّها "تسمح بحرية التظاهر لكن وفق ما يضمن احترام القانون والنظام".

وكان نتانياهو الذي يرئس حكومة تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل صرّح في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" أنّه "بعد تقديم المقترح الأصلي، غيّرت فعلاً بعض التفاصيل نحو الأفضل".

وأضاف أنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، إلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنّني تخلّيت عنها".

لكنّ رئيس الوزراء أكّد على مواصلة مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي لكن بدون البند الذي كان يرمي للحدّ من صلاحيات المحكمة العليا.

مئات المتظاهرين
وخارج صالة وصول المسافرين في مطار بن غوريون، احتشد مئات المتظاهرين وهم يلوّحون بالعلم الإسرائيلي ويطلقون الصفارات ويرددون هتافات.

وقال أحد هؤلاء المتظاهرين ويدعى يائير بورتينغ (47 عاماً) "لدينا أسوأ حكومة فاشية متطرفة في الحكم".

واعتبر الرجل الذي يعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة ويسكن في تل أبيب أنّ أمام المتظاهرين "فرصة أخيرة لمحاربة هذا النوع من الهدم للديموقراطية الإسرائيلية"، مؤكّداً أنّ "الإجراء الوحيد الذي أملكه هو التظاهر".

أما سيفان ليفين (48 عاماً) فقال "نحن نحتجّ على حكومة لا تهتمّ إلا بنفسها وبوزرائها ونسيت أنها تمثّل الشعب ... تريد سلبنا حقوقنا".

وأضاف أنّ بند "الطابع المنطقي" الذي أقرّه الكنيست بالقراءة الأولى يجعل الحكومة "قادرة على إعطاء مناصب لأشخاص فاسدين مثل درعي وآخرين ليست لديهم المهارات ليكونوا في تلك المناصب".

وتجري استعدادات لخروج تظاهرات أمام مقر رئيس الحكومة في القدس وأمام السفارة الأميركية في تل أبيب.

وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بثّت الأحد إنّه يأمل أن يواصل نتانياهو "التحرّك نحو الاعتدال".

"يعزّز الديموقراطية"
وشهدت التظاهرة الأسبوعية مساء السبت في تلّ أبيب مشاركة كبيرة إذ تجاوز عدد المشاركين فيها 180 ألفاً بحسب المنظّمين.

ويؤثّر النصّ الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار للمحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

وفي تسجيل فيديو لنتانياهو نشر على فيسبوك الإثنين، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أنّ مشروع القانون "ليس نهاية الديموقراطية، بل يعزّز الديموقراطية".

وأكّد رئيس الوزراء أنّ هذا البند "لن يمسّ بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين (...) ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية".

ومن المقرّر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المناقشة من قبل لجنة العدل في الكنيست بعد ظهر الثلاثاء قبل أن يحال مجدداً إلى التصويت.

وكان زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس أعلنا في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.

المضي قدماً
وفي ظلّ غياب المفاوضات مع المعارضة تصرّ الحكومة على المضي قدماً في إقرار خطتها الإصلاحية.

من جانبه، حذّر رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (هستدروت) أرنون بار دفيد رئيس الوزراء بالقول إنّ "الكرة في ملعبك".

وأضاف بن دفيد في كلمة أمام مؤتمر نقابي في تل أبيب أنّ "إعلان الإضراب العام ليس لعبة أطفال، لكن عندما أشعر بأنّ جميع الخيارات قد استنفدت وأنّنا في وضع صعب، سنتحرك".

من جانبه، قال وزير العدل ياريف ليفين أمام البرلمان إنّ النظام الحالي يتعارض مع الديموقراطية.

وأضاف "المسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة في حين أنّ حفنة من القضاة يتولون السلطة بأنفسهم".

وندّد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد بطريقة التعامل مع الملف.

وقال في بيان "يمكن التوصل إلى اتفاق ومع ذلك لا أحد حتى الآن يبدو مستعدّاً للجلوس والتحدث بدون شروط مسبقة".