العراق والكويت يُشكلان لجنة عليا لإعادة ترسيم حدودهما البحرية

إيلاف من لندن: اتفق العراق والكويت في بغداد الاحد على تشكيل لجنة عليا لاعادة ترسيم حدود بلديهما البحرية وبحثا استثمار حقولهما النفطية المشتركة واتفقا على فتح ملحقية تجارية في قنصلية الكويت بمحافظة البصرة العراقية الجنوبية.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في بغداد اليوم وتابعته "ايلاف" فقد اشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى انهما قد بحثا تطوير العلاقات بين بلديهما وتسهيل الزيارات لمواطنيهما اضافة الى ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن هذا الملف .

لجنة عليا لإعادة ترسم الحدود البحرية
وقال الوزير العراقي أن المباحثات أكدت على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت كما بحثت الملف النفطي والحقول المشتركة مشددا على أن الحل الصحيح للمشكلات بين العراق والكويت هو الحوار.. مؤكدا أهمية انهاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.. موضحًا أنه قد تم خلال المباحثات الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين.
ونوّه الى انه ناقش مع نظيره الكويتي المشاكل العالقة بين بلديهما وكيفية حمايتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وعن تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين فقد أشار الوزير الى أن هناك هجمة على المجتمعين العراقي والكويتي في هذا المجال مبينا الاتفاق على تعزيز العمل المشترك للسيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد البلدين.
وفيما يخصّ الاوضاع في المنطقة، فقد اشار الوزير العراقي الى ان هذا الامن يعد أمناً جماعياً "وسنعمل معًا في المجال الأمني لحماية دول المنطقة".

فتح ملحقية تجارية بقنصلية الكويت في البصرة
أما وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح فقد نوّه الى ان الكويت ترتبط مع العراق بعلاقات تاريخية متجذرة وقوية.. وقال انه تم خلال مباحثات اليوم الاتفاق على فتح ملحقية تجارية في القنصيلة الكويتية بمحافظة البصرة العراقية الجنوبية.. مبينًا أن بلاده قررت ارسال وفد الى بغداد لاستكمال بحث ملف الحقول النفطية المشتركة.
وأكد ان العراق والكويت يعملان على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية "خاصة بعد وجود تطابق في وجهات النظر مع الجانب العراقي".
وقال الصباح "كان هناك توافق كامل في وجهات النظر للقضايا العالقة وعلى رأسها ترسيم الحدود وقضية الصيادين ومواضيع عديدة لها تأثير على العلاقات بين البلدين.
وأضاف انه ناقش مع نظيره العراقي القضايا الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتيهما.

أمن الحدود البرية وترسيم الحدود البحرية
يشار الى ان العراق والكويت حريصان على تحقيق أمن الحدود البرية المشتركة البالغ طولها 242 كيلومترا والاتفاق على الانتهاء من ترسيمها بحريًا وخاصة مايتعلق منها بميناء خور عبد الله حيث تصدر اتهامات من برلمانيين عراقيين الى الكويت بين الحين والاخر بالتجاوز على حدود العراق البحرية خاصة في خور عبد الله.

وبعد 33 عامًا على الغزو العراقي للكويت عام 1990 وبعد 20 عامًا على عودة العلاقات العراقية الكويتية إلى طبيعتها بعد سقوط النظام العراقي السابق الذي نفذ عملية الغزو فأن ملف الحدود المشتركة بين البلدين يشكّل عائقًا أمام حلّ جميع الخلافات.

وكان مجلس الامن الدولي قد رسم آخر علامة للحدود المشتركة وفق قراره المرقم 833 في 27 أيار مايو 1993 وهي تقع في منتصف خور عبد الله وهناك جهود مشتركة للبلدين للانتهاء من الترسيم.
كما يهدف البلدان الى زيادة التبادل التجاري غير النفطي بينهما والبالغ 200 مليون دولار سنويا حاليا. حيث يتطلع العراق إلى إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت لتطوير الشراكة الاقتصادية.

يذكر ان العلاقات العراقية الكويتية قد استؤنفت عام 2004 على مستوى قائم بالأعمال ثم عيّنت الكويت أول سفير لها في بغداد عام 2008 وفي عام 2010، سمّى العراق سفيراً له لدى دولة الكويت.
وكانت الكويت قد استضافت في عام 2018 مؤتمراً للمانحين لإعادة بناء العراق تعهدت خلاله الدول المشاركة فيه بتقديم مساعدات الى العراق تبلغ 30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم له من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.