تسهيلات عراقية واسعة لمشاركة شيعة "االخليجي" بأربعينية الحسين

إيلاف من لندن: أعلن العراق عن قرارات واسعة لتسهيل مشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي في مراسم أربعينية الإمام الحسين في كربلاء .. فيما اعتبر السوداني التلاعب بسعر الدولار معركة بين حكومته والمضاربين به.
وأصدرت الحكومة العراقية خلال اجتماع برئاسة رئيسها محمد شياع السوداني كما أعلن بيان صحافي في نهايته مساء الثلاثاء وتابعته "إيلاف" عدة قرارات حول إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تجري في مدينة كربلاء الجنوبية في السادس من الشهر المقبل بمشاركة ملايين المسلمين واستعدادًا لتوافد الزائرين لإحيائها.
وأقرت الحكومة توصيات بمنح سمات الدخول لزوار دول مجلس التعاون الخليجي تقضي بمنح البعثات الدبلوماسية العراقية في دول المجلس: السعودية، عُمان، البحرين، الإمارات، قطر، الكويت صلاحية منح سمة دخول سياحية (فردية أو جماعية) لمواطنيها، الخاصة بالزيارة الأربعينية للمنافذ كافة على ألَّا تتجاوز مدة الإقامة شهرًا واحدًا من تاريخ دخول الأراضي العراقية.
يشار الى أنه يتوافد الى العراق في كل عام عشرات الآلاف من مواطني مجلس التعاون الخليجي من الشيعة المسلمين الى العراق للمشاركة في إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين.

سمات الدخول
كما قرر الاجتماع الحكومي منح سمات الدخول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية والاستغناء عن اللاصق الخاص وحسب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 1 لسنة 2021 ويكون بديله ختمًا خاصًّا بالزيارة يكتب فيه (سمة دخول اعتيادية خاصة بزيارة الأربعينية) وذلك لتسهيل وتسريع دخول الزائرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشـكل انسيابي ودون تأخير أثناء تواجدهم في المطارات والمنافذ.
كما أوعز الاجتماع الحكومي إلى وزارتي المالية والنقل والجهات الحكومية الأخرى تعليق العمل طيلة الفترة المحددة باستيفاء رسوم المركبات الخاصة بالزائرين الداخلة من منفذي صفوان وعرعر مع تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز في دائرتي الكمارك والإقامة، للمنفذين وفقًا للقانون والتعامل مع جميع البضائع والمواد المهداة إلى المواكب الحسينية والعتبات المقدسـة وفقًا للآلية المتبعة في مذكرة التفاهم، بين العراق وإيران من دون رسوم.
وشدد اجتماع الحكومة على أن يكون التدقيق الأمني للزائرين من قبل الجهة الأمنية المختصـة في المنافذ كافة من خلال النظام الأمني لتحقيق الهوية الوطنية.. مطالباً الإدارات كافة العاملة في المنافذ الحدودية، تعزيز كوادرها البشرية بما يضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة ويكون هذا القرار نافذًا لغاية نهاية شهر صفر الموافق 16 أيلول/ سبتمبر 2023.
وجاءت قرارات تسهيل مشاركة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أربعينية الإمام الحسين بعد يوم من اتفاق العراق مع إيران الاحد على تخصيص 7 منافذ حدودية تربط البلدين وإصدار جوازات سفر خاصة للإيرانيين للسفر الى العراق للمشاركة في مراسم الأربعينية، وعبور مركبات ومعدات وتجهيزات مواكب العزاء القادمة من إيران.
وتعتبر مناسبة أربعينية الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب الأهم لدى المسلمين الشيعة إذ يتوافد الملايين من جميع أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) حيث مرقد الإمام الحسين.
ويتم إحياء ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع رهط من أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف بكربلاء على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في العاشر من محرم عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي حيث تصادف أربعينية هذا العام السادس من الشهر المقبل .

السوداني: سعر الدولار معركة
ومن جهة أخرى أعلن السوداني عن الإطاحة بشبكة لكبار المضاربين بالعملة الأجنبية وأكد استمرار جهود الحكومة في مكافحة الفساد.
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الأسبوعي لحكومته مساء الثلاثاء وبثته الوكالة العراقية الرسمية وتابعته "إيلاف" إن "موضوع الدولار معركة وليس أزمة معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين".
وكشف عن تنفيذ جهاز الأمن الوطني لعملية جريئة أطاحت بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة، كانوا يحددون سعر الصرف ويتواصلون مع مضاربين صغار يسحبون لهم الدولار من السوق وهؤلاء ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم" .. موضحاً إنه "بالتعاون مع إقليم كردستان تم كذلك الإطاحة بشبكة للمضاربة في مدينة أربيل" تعمل على رفع سعر الدولار أمام العملة المحلية الدينار.
ونوه بالقول "أعطينا تسهيلات لصغار التجار للحصول على الدولار من المصرف العراقي للتجارة ولدينا فريق يعمل على إعداد تسهيلات جمركية وضريبية للمستوردين".. لافتًا إلى أن "البنك المركزي العراقي يراجع حالياً عمل جميع المصارف وشركات الصيرفة للتحقق من الأموال".

الفساد
وعن المعركة ضد الفساد أوضح رئيس الوزراء إن جهود حكومته في مكافحة الفساد "مستمرة دون توقف وتقطع الطريق أمام المتربصين بالمال العام ونثمن دور الدول الشقيقة والصديقة التي تعاونت معنا لاسترداد المطلوبين والأموال وهذه الجهود أسفرت عن استرداد واحد من أهم المطلوبين بقضية سرقة الأمانات الضريبية والقبض على هذا المطلوب سيكون عاملاً مهماً لكشف ملابسات الجريمة ويوم أمس تم استرداد مدراء عامين ومسؤولين من سلطنة عمان متهمين بالفساد".
واعتبر السوداني الفساد تحدٍ خطير يواجه خطط الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية.. منوهاً الى أن مكافحة الفساد يجب أن تتم بطريقة مهنية وقانونية وليس بطريقة التشهير والابتزاز.
وأمس الاثنين أعلن جهاز الأمن العراقي اعتقال "شبكة من كبار المهربين والمضاربين بالدولار" كانوا يعدون الى تهريب 14 مليون دولار الى الخارج.
وقال الجهاز في بيان تابعته "إيلاف" إنه نفذ "حملة واسعة لملاحقة المهربين للعملة".. مؤكداً "الإطاحة بأكبر شبكات التهريب بحوزتهم 14 مليون دولار معدة للتهريب". وأضاف أن "المتهمين المعتقلين اعترفوا باتخاذ شركات وهمية كغطاء لتهريب العملة".

انقطاعات الكهرباء
وفيما يخص انقاطاعت الكهرباء في وسط وجنوب العراق خلال اليومين الماضيين فقد أوضح السوداني إن "هذه الانقطاعات سببها مشكلة إيقاف الغاز المستورد (من إيران)، ما أدى الى انخفاض إنتاج الكهرباء بحوالى 5 آلاف ميغاواط وبعد قرار مقايضة النفط الأسود بالغاز الإيراني عادت الكهرباء إلى طبيعتها".
ورأى أن هناك علامات استفهام بشأن الحوادث التخريبية الأخيرة المتزامنة التي تعرضت لها محطات وابراج منظومة الكهرباء .. وأوضح أن الدولة أجرت تحقيقاً بشأن هذه الحوادث على مستوى الأجهزة الأمنية والفنية".. مؤكداً أن "المنظومة الكهربائية عادت الآن إلى وضعها الطبيعي".
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من مشاريع استثمار الغاز مع عدد من الشركات العالمية سيكون هناك فائض من الغاز ولن يتم استيراده من أي دولة.. منوهاً الى أن "أزمة الوقود هي أزمة فساد وسوء إدارة وتحملنا نحن هذه التركة الثقيلة".

مستحقات الغاز الإيراني المستورد
وعن مستحقات الغاز المستورد من إيران أوضح السوداني أن "العمل مستمر مع الجانب الاميركي بشأن دفع مستحقات الغاز الإيراني والتي انخفضت إلى 9 مليارات و250 مليون يورو وقام العراق بتحويل مليار و842 مليون يورو إلى إيران بشأن مستحقاتها مؤخراً، كاشفاً عن "مغادرة وفد عراقي من البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة إلى سلطنة عمان للاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى السلطنة بالتنسيق مع الخزانة الأميركية".
ويشار إلى أن هذه المستحقات خاضعة في سلطنة عمان "للقيود نفسها" التي تخضع لها في العراق ما يعني أن تلك المبالغ ينبغي أن تستخدم في عمليات شراء "تحظى بموافقة مسبقة من الخزانة الأميركية" ولغرض تمويل نشاطات إنسانية محدّدة.