سوريا تمدد السماح بإدخال مساعدات أممية عبر معبرين حدوديين

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): مدّدت سوريا السماح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية من تركيا عبر معبرين حدوديين إلى مناطق خارجة عن سيطرتها في الشمال مدة ثلاثة أشهر، وفق ما أفادت متحدثة باسم الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إري كانيكو في نيويورك "نرحب بحرارة بتمديد حكومة سوريا الإذن باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر".

وبعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من شباط/فبراير، مودياً بأكثر من 55 الفاً في البلدين، سمحت دمشق للأمم المتحدة باستخدام المعبرين لإدخال مساعدات إنسانية، حتى 13 أيار/مايو.

وجاء ذلك بعد انتقادات وجّهها سكان ومنظمات إغاثية محلية إزاء بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الى المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.

وجددت دمشق بعد ذلك السماح بإدخال المساعدات عبر المعبرين لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 13 من الشهر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن القرار "يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار (...) ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية".

ويشكل المعبران في الوقت الحالي البوابة الوحيدة لدخول المساعدات الى شمال وشمال غرب سوريا، بعد فشل مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في تجديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى (إدلب) الذي يشكل الشريان الرئيسي لإمداد ملايين السكان في شمال غرب سوريا بمساعدات حيوية.

حق النقض
واستخدمت موسكو أبرز داعمي دمشق، حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد العمل بالتفويض لتسعة أشهر. لكنّها قدّمت خلال الجلسة ذاتها مقترحاً بديلاً لتمديدها ستة أشهر رفضه المجلس، مع إصرار الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ للسماح بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان إيصالها الى مستحقّيها.

وسمحت آلية أنشئت عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة دمشق التي تندّد بالآلية وتعتبرها "انتهاكاً" لسيادتها.

ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال حلب.

ويحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين الى مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشّي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.