مبعوث أممي يدعو العراق لوقف التعذيب والترهيب وإلغاء الإعدام

ايلاف من لندن: دعا مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العراق الى التصدي للتعذيب وخنق حرية التعبير وإلغاء عقوبة الإعدام وزيادة حصة النساء في البرلمان وتوسيع دورهن في مناصب صنع القرار.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" في كلمة لدى اختتام زيارته الى العراق التي استمرت أربعة أيام وتسلمت "ايلاف" نصها اليوم الى أنه التقى خلال زيارته الى بغداد وأربيل والبصرة رئيس الوزراء العراقي العدل ورئيسي مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان العراق ورئيس وزرائه، إضافة الى وزيري الخارجية والعدل ورئيس محكمة الاستئناف في البصرة.

حرية التعبير
وعبر المبعوث الأممي عن القلق لما قال اأها سلسلة من الإجراءات التي اتخذها أشخاص في مناصب رسمية -على سبيل المثال، أن رفع الدعاوى الجنائية بتهمة التشهير ضد الصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني- قد أحدثت تأثيراً مخيفاً على حرية التعبير.. وكذلك أعمال عنف وترهيب وتهديدات بالقتل ضد نشطاء بيئيين، بما في ذلك على يد عناصر مسلحة مما يضيق المجال المتاح للمناقشة وهي أمر بالغ الأهمية لمعالجة هذه القضايا. وقال "إن هذه قضية كنا ولا نزال نعمل عليها عن قرب، ونخطط لإعداد تقرير عن حرية التعبير في العراق".

تاريخ من القمع
وأضاف أن للعراق تاريخاً اكثر حداثة من القمع والظلم والصراع والصدمات وبعض أسوأ الانتهاكات التي شهدها العالم لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.. مؤكداً إعجابه "بالقدرة المذهلة للشعب العراقي الذي عاش هذه الظروف على مواجهة الأزمات".
ونوه إلى أن ما يصل إلى مليون شخص اختفوا في ظل حكم نظام صدام حسين كما اختفى مئات الآلاف غيرهم منذ ذلك الحين بما في ذلك الذين اختفوا بين عامي 2014 و2017 خلال سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية وخلال العمليات الأمنية اللاحقة .

التصدي للتعذيب
وأضاف أن الوقت قد حان لتشريع قانون حول الاختفاء القسري يتماشى مع معايير حقوق الانسان لأن للعراق تاريخ مؤلم من استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في عهد صدام حسين، وخلال الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية للعراق وخلال الصراع مع داعش وصولاً الى الوقت الحاضر.
وقال "لقد شجعني ما سمعته من رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) ووزير العدل (خالد شواني) بشأن التصدي لمسألة التعذيب في البلاد واتخاذ خطوات وقائية لضمان عدم وجود مكان للتعذيب في مستقبل العراق والتزامهما بالنظر في مسالة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الامم المتحدة المناهضة للتعذيب الذي يفوض البروتوكول الاختياري تشكيل آلية وطنية وقائية تقوم بزيارات منتظمة إلى مراكز الاحتجاز حيث يمكن ان يلعب ذلك دوراً مهماً في القضاء على التعذيب.

ضحايا احتجاجات تشرين
وأوضح أنه ناقش موضوع الانتهاكات بشكل موسع مع الحكومة العراقية ومع منظمات المجتمع المدني بما فيها الأمور المتعلقة باحتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وبين قائلاً "قمنا بتوثيق مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهر و7715 جريح خلال تلك التظاهرات للفترة ما بين تشرين الأول/أكتور 2019 و30 نيسان/أبريل 2020، بسبب استخدام القوة من قبل قوات الأمن العراقية والعناصر المسلحة ضد المتظاهرين.
وأوضح أنه نظراً لمرور الوقت وغياب المساءلة فقد حث المسؤولين العراقيين على اتخاذ إجراءات سريعة وشفافة لوقف الإفلات من العقاب الذي هيمن على احتجاجات تشرين.
وشدد على ضرورة تعزيز المؤسسات القضائية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، لكي تتمكن من العمل بصورة مستقلة وفعالة.. منوهاً إلى أنه أثار هذا الموضوع خلال مباحثاته مع كبار المسؤولين.

وقف عقوبة الإعدام
وكشف المبعوث الأممي أنه دعا "السلطات العراقية إلى إعلان وقف رسمي لاستخدام عقوبة الإعدام في العراق - حيث لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في انتظار تنفيذ حكم الإعدام" يعتقد أن معظمهم ينتمون الى تنظيم داعش.
يشار الى أنه حتى عام 2003 فقد كانت عقوبة الإعدام سارية في البلاد لكنه بعدها أصدر رئيس سلطة الائتلاف الأميركية بول بريمر أمراً بإلغائها لكنه بعد حلّ سلطة الائتلاف وتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة فإن هذه أصدرت أمراً بإعادة عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بالنسبة للأشخاص المدنيين المدانين بارتكاب القتل العمد وغيرها من الجرائم.

زيادة حصة المرأة بمجلس النواب
وأكد الحاجة الى مزيد من النساء في مناصب صنع القرار والمزيد من الحماية في القانون والسياسة والمجتمع ضد العنف ضد المرأة.
ونوه الى أن حصة الـ 25 في المائة للمرأة في مجلس النواب بحاجة إلى زيادتها.
وقال إن محاولات حظر استخدام المصطلحات المقبولة عالمياً التي تعتبر حاسمة في تحقيق المساواة وعدم التمييز أمر ضار وكذلك التهديدات والترهيب ضد النساء العاملات على هذه القضايا.
وأشار الى أنه مع الاحتفال قريباً بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا العام، فإن مبادئه وثيقة الصلة بدولة غنية بالتنوع مثل العراق ولا سيما ضمانها لحقوق الإنسان دون تمييز بناء على القومية، أو النوع الاجتماعي أو الأصل القومي، أو العرقي أو الدين، او اللغة أو التوجه الجنسي أو أي حالة أخرى.

مواجهة الإفلات من العقاب
وفي ختام زيارته الى العراق قال المبعوث الأممي لحقوق الإنسان "أغادر العراق بتقدير واضح للتقدم والجهود والمنجزات التي حققها شعب هذا البلد الجميل والمتنوع &- ولكني كذلك يساورني قلق من أن تظل تلك المنجزات هشة".
ودعا المسؤولين في السلطة والنفوذ إلى أن يتخذوا من مصالح الشعب العراقي وحقوقه الانسانية قبل كل شيء نبراساً لهم والتصدي للفساد والتمييز والافلات من العقاب وتغير المناخ والعقبات الرئيسية المتبقية التي تعترض الاستقرار والسلام الدائمين.