قضايا اللجوء المتراكمة تُربِك بريطانيا

إيلاف من لندن: كشفت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن عدد قضايا اللجوء المتراكمة في المملكة المتحدة وصل إلى مستوى قياسي جديد.
وقد ارتفع عدد طلبات اللجوء الجديدة، فضلاً عن عدد الأشخاص المتراكمين الذين ينتظرون القرار الأولي لقبولهم كلاجئين، كما ارتفعت الهجرة القانونية للعمال والطلاب على الرغم من وعد الحكومة في عام 2019 بخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة.
وكان ما مجموعه 175457 شخصًا ينتظرون القرار الأوليّ بشأن طلب اللجوء في المملكة المتحدة في نهاية يونيو 2023، بزيادة 44٪ في نهاية يونيو 2022 وهو أعلى رقم منذ بدء السجلات الحالية في عام 2010.

انتظار القرار الأوليّ
وبلغ عدد الأشخاص الذين ينتظرون أكثر من ستة أشهر لاتخاذ القرار الأولي 139,961 شخصًا في نهاية يونيو، بزيادة 57% على أساس سنوي من 89,231 وهو رقم قياسي آخر.
وفي المجمل، كان هناك 134.046 حالة تعالجها وزارة الداخلية فيما يتعلق بـ 175.457 شخصًا ينتظرون القرار الأولي في نهاية يونيو 2023.
وفي نهاية يوليو 2023، ارتفع عدد الحالات التي يتم التعامل معها إلى 136779 حالة، لكن البيانات لا تظهر عدد الأشخاص المرتبطين بهذا الأمر.
كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء إلى أعلى مستوى له منذ عقدين. وتم تقديم حوالي 78,768 طلبًا في العام حتى يونيو 2023 - مرة أخرى، يمكن أن يكون هناك أكثر من شخص واحد مشمول في كل طلب.
وهذا أعلى بنسبة 19% عن الأشهر الـ 12 السابقة، وأعلى من أزمة الهجرة الأوروبية، حيث تم تقديم 36.546 طلبًا خلال فترة 12 شهرًا، كما كان هناك ارتفاع حاد في عدد تأشيرات العمال الصادرة في العام الماضي مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة.

تأشيرات عمل
وتُظهر الإحصائيات الجديدة التي نشرتها وزارة الداخلية أيضًا ارتفاعًا بنسبة 63٪ في عدد الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة بتأشيرات عمل في العام المنتهي في يونيو 2023، مقارنة بالعام المنتهي في يونيو 2022 - مما يعني أن 538887 وصلوا للعمل في العام الماضي .
وارتفع عدد تأشيرات الدراسة الصادرة بنسبة 34% ليصل إلى 657,208.
يتضمن هذان الرقمان المُعالين الذين تم جلبهم إلى المملكة المتحدة ضمن البرامج إلى جانب حامل التأشيرة الرئيسي.
وهذا يعني أن 208,295 شخصًا إضافيًا جاءوا إلى المملكة المتحدة بتأشيرات عمل في الأشهر الـ 12 حتى يونيو 2023، ودخل 165,968 شخصًا إضافيًا بتأشيرات دراسية.

التزام حزب المحافظين
وتأتي هذه الأرقام القاسية على الرغم من التزام حزب المحافظين الحاكم في بيانه لعام 2019 بـ "خفض الأعداد الإجمالية".
وقد غيرت الحكومة القانون ليعني أنه اعتبارًا من يناير 2024، لن يتمكن الأشخاص الذين يحملون تأشيرات طلاب من إحضار المُعالين معهم.
ويلاحظ أن نسبة كبيرة من الذين يدخلون بتأشيرات عمل هم من العاملين في مجال الصحة والرعاية، والذين أنشأت الحكومة مسارًا جديدًا لهم في عام 2020.

علاج بعيد
وقالت مارلي موريس، المدير المساعد لشؤون الهجرة والتجارة والمجتمعات في معهد أبحاث السياسات العامة: "لا تزال الحكومة بعيدة كل البعد عن معالجة مشكلة اللجوء المتراكمة. بينما تعمل وزارة الداخلية على تقليل "الإرث المتراكم" من اللاجئين". في الحالات القديمة، يتم تعويض ذلك من خلال الطلبات الجديدة الواردة من الوافدين حديثًا.
وقالت موريس: "علاوة على ذلك، فإن العديد من القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية هي عبارة عن عمليات سحب وليست منحًا أو رفضًا. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية على الحكومة، حيث ينتهي الأمر بالأشخاص الذين يتم سحب طلباتهم إلى الاختباء أو تقديم طلبات لجوء جديدة".

واضافت: "بمجرد أن تنفذ الحكومة قانون الهجرة غير الشرعية، فإن ذلك قد يجعل الأمور أسوأ. وحتى لو قضت المحكمة العليا بأن مخطط رواندا قانوني، فمن المرجح أن يتجاوز عدد الوافدين عدد عمليات الإبعاد، مما يؤدي إلى تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين".
وختمت المدير المساعد لشؤون الهجرة والتجارة والمجتمعات في معهد أبحاث السياسات العامة قائلة: "تراكم دائم" لطالبي اللجوء المحاصرين في طي النسيان. وهذا قد يكلف وزارة الداخلية المليارات كل عام.