ماذا وراء تسمية الهند "بَهاراتْ"؟

إيلاف من لندن: أثارت بطاقة دعوة رسمية لحفل عشاء لقادة قمة العشرين، احتمال تغيير اسم دولة الهند إلى دولة "بهارات" وهي كلمة من اللغة السنسكريتية القديمة وتعود للنصوص الهندوسية العتيقة.
ففي خطوة تعكس جهود الحزب القومي الهندوسي لإزالة ما يعتبرها أسماء تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وجهت الدعوات لحفل العشاء الذي سيقام يوم 9 سبتمبر الحالي، باسم "رئيسة بهارات" بدلا من "رئيسة الهند"، ما أشعل انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية المعارضة.

يذكر أن أصل كلمة "بهارات" تحمل جذوراً قديمة وقد تم استخدامها في الكتب المقدسة الهندية للإشارة لشبه القارة الهندية، وقد ارتبط الاسم بالإمبراطور الأسطوري بهاراتا الذي ذكر في الملاحم الهندوسية، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".

دعوة الرئيسة
وتمت الإشارة إلى الرئيسة الهندية، دروبادي مورمو، باسم "رئيسة بهارات"، بدلا من "رئيسة الهند"، في الدعوة المرسلة إلى الحاضرين في مجموعة العشرين.

وتعرف الدولة التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة رسميا باسمين، الهند وبهارات، ولكن اسم الهند هو الأكثر استخداما على الصعيدين المحلي والدولي.

وكانت السلطات حاولت قبل سنوات، تغيير اسم البلاد إلى "بهارات"، لأن التسمية تعود لحقبة الاستعمار البريطاني، لكن المحكمة العليا رفضت ذلك.

ومع تناقل وسائل ومواقع إعلامية لنبأ إعادة تسمية الهند، أفاد موقع "إنديا توداي" أن الأمر قابل للطرح خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري.

صورة بطاقة دعوة عشاء رئيسة الهند لقادة مجموعة الـ20

تعديل دستوري
ووسط تزايد المطالبات داخل الهند لإعادة التسمية تلك، فإن الأمر سيتطلب في حال إقراره تعديل دستور البلاد لصالح التسمية الجديدة التي تدعمها شخصيات بارزة، مثل زعيم منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، موهان بهاجوات، الذي سبق وحث الشعب على استخدام مصطلح "بهارات" بدلا من "الهند"، مؤكدا أن البلاد عرفت باسم "بهارات" منذ قرون. كما من الملاحظ أن الطائرة الخاصة التي تستخدم لنقل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء مكتوب عليها اسم "بهارات".

وبحسب الموقع الهندي، خلال جلسة البرلمان التي اختتمت مؤخراً، طالب نواب بإزالة كلمة "الهند" من الدستور، بحجة أنها ترمز إلى "العبودية الاستعمارية"، داعين لتعديل دستوري يستبدل مسمى "الهند" بكلمة "بهارات"، حيث يعتقد كثر بأن وجود اسم أصلي للبلاد سيغرس شعوراً بالفخر ويعزز التراث الثقافي الغني للبلاد.
وفي الصدد، تشير تكهنات بأنه قد يتم تقديم مشروع قانون تعديل الدستور لإحداث التغيير المنشود، وذلك مع بدء الجلسة الخاصة للبرلمان في 18 سبتمبر الجاري، وفي حين أن جدول أعمال الجلسة لم ينشر بعد، إلا أنه لا يمكن استبعاد إمكانية صدور مثل هذا القانون.