الليدي كار أول رئيسة للقضاء في إنكلترا وويلز

إيلاف من لندن: أدت أول امرأة على الإطلاق اليمين الدستورية، يوم الإثنين، لتكون رئيسة للسلطة القضائية في إنجلترا وويلز أدت اليمين الدستورية.

والقاضية الليدي سو كار، 59 عامًا، هي أعلى قاضٍ على الإطلاق، بعد أداء اليمين الدستورية في حفل أقيم في محاكم العدل الملكية في لندن.

وهي القاضية رقم 98 التي تتولى هذا المنصب، وأول امرأة في تاريخ يعود إلى ما يقرب من 800 عام. ويأتي تعيينها بعد قرن من تولي المرأة مهنة المحاماة لأول مرة، ووسط الجهود المبذولة لتنويع السلطة القضائية.

وقالت ليدي كار، كما أصبح لقبها الآن، في بيان لها إنها تتطلع إلى التعامل مع هذا الدور "بطاقة وحماس وإيجابية".

أثناء أداء اليمين في محاكم العدل الملكية، احتشد المئات من القضاة وكبار المحامين في قاعة المحكمة الشخصية لرئيسة المحكمة العليا ليشهدوا اللحظة التاريخية عندما تولت منصبها من سلفها المتقاعد اللورد بورنيت.

لورد بورنيت
وكان اللورد بورنيت خدم في هذا المنصب لمدة ست سنوات، بما في ذلك الفترة الصعبة التي كان فيها النظام القضائي بحاجة إلى مواصلة العمل أثناء إغلاق فيروس كورونا.

وتحدثت الليدي كار لفترة وجيزة في بداية الحفل لتؤدي اليمين الدستورية وأكدت فيها أنها ستُعرف باسم الليدي رئيسة القضاة. بينما يصف القانون من الناحية الفنية صاحب المنصب بأنه "اللورد رئيس القضاة"، فإن التشريعات الأخرى تسمح باستبدال لقب الذكر بـ "سيدة".

400 واجب قانوني
وقال تقرير لـ(بي بي سي) إن هذا المنصب يأتي مع 400 واجب قانوني، بما في ذلك الحكم في بعض أهم القضايا اليوم ولكن أيضًا الإشراف على تدريب وتوجيه القضاة وتمثيل آراء السلطة القضائية بأكملها أمام الحكومة.
وقالت الليدي كار في بيان: "إنه لشرف عظيم أن أتولى هذا الدور". واضافت: "أنا لا أقلل من شأن التحديات التي تنتظرنا، وأتطلع إلى التعامل مع هذا الدور بالطاقة والحماس والإيجابية.
وتابعت: "إن سيادة القانون مبدأ دستوري أساسي يدعم مجتمعًا مفتوحًا وعادلاً وسلميًا، حيث يمكن للمواطنين والشركات أن تزدهر. قضاتنا وقضاة التحقيق هم حجر الزاوية فيها."
يشار إلى أن تعيين رئيس القضا في إنكلترا وويلز يتم من قبل الملك تشارلز، بناءً على نصيحة رئيس الوزراء واللورد المستشار الملكي. لكن في البداية تكون لجنة اختيار مستقلة هي التي توصي بمن يجب أن يحصل على هذا المنصب.

المحاماة البداية
أصبحت ليدي كار المولودة في ساري، وهي ابنة رجل الأعمال البريطاني ريتشارد كار، المدير السابق لنادي أرسنال، محامية في عام 1987، وتخصصت في البداية في القانون التجاري.
كما أمضت فترة وجيزة في المحاكم في أستراليا، بعد أن فازت بمكان في منحة دراسية تهدف إلى منح المحامين الشباب الواعدين الخبرة في العمل في ولاية قضائية أجنبية.
وفي عام 2009، أصبحت قاضية تشرف على المحاكمات الجنائية في ميدلاندز. وسرعان ما تمت ترقيتها إلى المحكمة العليا ثم إلى محكمة الاستئناف.
وتضمنت قضاياها الأخيرة حكماً أصدرته محكمة الاستئناف بأن أحكام السجن الطويلة التي صدرت ضد اثنين من المتظاهرين البيئيين، اللذين تسببا في الفوضى على الطريق السريع M25 من خلال تسلق جسر الملكة إليزابيث الثانية فوق نهر التايمز.
وقضت بأنه "لا ينبغي النظر إلى الأحكام [الصادرة بحق المتظاهرين] على أنها ذات تأثير مروع على الحق في الاحتجاج السلمي أو التجمع".
وقالت في الحكم: "كان هذا الاحتجاج ذا طبيعة وحجم مختلفين تمامًا عن الاحتجاجات السلمية العديدة للناشطين ذوي الضمائر الحية في جميع أنحاء البلاد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع بشكل يومي".