مجلس الأمن ينهي جلسته بشأن غزة دون إصدار بيان

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): وجه المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور انتقادات لوسائل إعلام وسياسيين، بسبب تصريحاتهم حول عملية "طوفان الأقصى"، قائلاً إنّه "من المؤسف أن التاريخ بالنسبة لبعض وسائل الإعلام والسياسيين يبدأ عندما يُقتل إسرائيليون"، مناشداً بوضع حد فوري "للعنف وسفك الدماء".

كلام منصور، الذي يمثّل السلطة الفلسطينية وليس حركة حماس، جاء قبيل جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في غزة، انتهت من دون أن يصدر أي بيان عنه. واستمرت جلسة المجلس قرابة ساعتين، وجاءت بدعوة من مالطا والإمارات (الدول العربية العضوة في المجلس). وكانت الولايات المتحدة دعت جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين عقدوا اجتماعا طارئا، إلى إدانة "حازمة" لهجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وصرح مساعد السفير الأميركي لدى المنظمة الدولية روبرت وود للصحافيين قبيل اجتماع مجلس الأمن المغلق "نأمل بأن يدين جميع أعضاء مجلس الأمن بحزم ما حصل" في إسرائيل. أضاف "نأمل أن نسمع من الأعضاء الآخرين في المجلس إدانة شديدة لهذه الأفعال الإرهابية المشينة التي ارتكبت بحق الشعب الإسرائيلي وحكومته"، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق في هذه المرحلة بأن يصدر المجلس "بيانا". وقالت مصادر دبلوماسية إن أعضاء المجلس يبحثون في إصدار بيان مشترك، لكن المشاورات صعبة.

وأوضح السفير الصيني زانغ جون أن بلاده "تؤيد" إصدار بيان. وقال "ندين كل الهجمات ضد المدنيين"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة العودة إلى عملية سلام تفضي إلى حل يقوم على مبدأ الدولتين.

وأشار السفير الإسرائيلي جلعاد إردان إلى وجود "طلب وحيد" لإسرائيل من مجلس الأمن وهو "وجوب إدانة جرائم الحرب (التي ترتكبها) حماس بشكل لا لبس فيه. هذه الفظائع التي لا يمكن تصوّرها يجب أن تدان". وتابع "يجب أن تتلقى إسرائيل دعما قويا للدفاع عن نفسها".

ورد منصور بالقول "لن نقبل أبدا بخطاب يشوه إنسانيتنا وينكر حقوقنا، بخطاب يتجاهل احتلال أرضنا وقمع شعبنا". وأضاف "ليس الوقت الآن مناسبا للسماح لإسرائيل بالتمادي في خياراتها الرهيبة. حان الوقت لإبلاغ إسرائيل بوجوب أن تغيّر مسارها، وبوجود طريق للسلام لا يُقتل فيه الفلسطينيون ولا الإسرائيليون".

وكان مجلس الأمن الذي غالبا ما يشهد انقسامات حول هذا الملف، قد ندّد في يناير (كانون الثاني) الماضي بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أنه يقوّض حل الدولتين. وكان ذلك أول قرار للهيئة في هذا الملف منذ ست سنوات.

ففي ديسمبر (كانون الأول) 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، دعا المجلس إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض، علما بأنها كانت على الدوام تدعم إسرائيل في هذا الملف الشائك، وعاد هذا الدعم ليتواصل بعد ذلك.