سكوتلانديارد تدعو لإعادة رسم قوانين مواجهة دعوات الجهاد

إيلاف من لندن: دعا كبير شرطة العاصمة البريطانية "سكوتلاند يارد" إلى إعادة مراجعة قوانين معالجة التطرف في ضوء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مفوض سكوتلانديارد السير مارك رولي الذي التقته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ظهر الإثنين إن الأمر متروك للسياسيين لاتخاذ قرار بشأن "خط القانون" وللشرطة لتطبيقه.

واضاف إن الأحداث الأخيرة "توضح أن بعض الخطوط ربما ليست في مكانها الصحيح".

لا خطط تشريعية
وجاءت تصريحات المفوض العام لشرطة العاصمة، بعد ساعة فقط من إعلان المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك أنه لا توجد خطط لإجراء أي تغييرات تشريعية بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة.

والتقت وزيرة الداخلية، بالسير مارك في وقت سابق من يوم الاثنين لتحديه بشأن قرار عدم اعتقال المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "الجهاد" في مقطع فيديو لاحتجاج حزب التحرير الذي ظهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونشرت قوة سكوتلانديارد على وسائل التواصل الاجتماعي أن ضباط مكافحة الإرهاب المتخصصين لم يحددوا أي جرائم ناجمة عن المقطع.

لا مكان للتحريض
وفي حديثه قبل الاجتماع، قال مصدر مقرب من السيدة برافرمان: "لا يمكن أن يكون هناك مكان للتحريض على الكراهية أو العنف" في شوارع المملكة المتحدة، ويجب على الشرطة "قمع أي شخص يخالف القانون".
ولكن على الرغم من الانتقادات الموجهة منها ومن وزراء آخرين بشأن عدم الاعتقال، قال متحدث باسم داونينغ ستريت إنه "ليس على علم" بأي خطط لتشديد التشريعات لمساعدة الشرطة في التحرك".

وفي حديثه بعد اجتماعه مع وزير الداخلية، دافع مفوض عام سكوتلانديارد عن تصرفات الضباط، قائلاً إن القوة "لا تعرف الرحمة على الإطلاق في التعامل مع أي شخص يضع قدمه فوق الخط القانوني".
لكنه قال إن الشرطة "مسؤولة أمام القانون - لا يمكننا فرض الذوق أو الحشمة ولكن يمكننا فرض القانون".

وقال المفوض إن المحادثة مع السيدة برافرمان كانت "بناءة حقًا"، لكنها انتهت "بشكل يتماشى مع القانون". وأضاف: "مهمتنا هي فرض هذا الخط، ومهمة البرلمان هي رسم هذا الخط، و... ربما توضح أحداث اللحظة أن بعض الخطوط ربما ليست في مكانها الصحيح".

لجنة مكافحة التطرف
وأشار السير مارك إلى التقارير الأخيرة الصادرة عن لجنة مكافحة التطرف واللجنة القانونية "التي تتحدث عن كيفية تغيير القانون ليكون أقوى في التعامل مع التطرف"، مضيفًا: "أعلم أن وزيرة الداخلية وزملائها متهمون حقًا بذلك وأفكر مليا في ذلك."

لكنه دفع أكثر بشأن التغييرات التي أراد رؤيتها، وقال: "القانون الذي صممناه حول جرائم الكراهية والإرهاب في العقود الأخيرة لم يأخذ في الاعتبار بشكل كامل قدرة الجماعات المتطرفة على الالتفاف حول تلك القوانين ونشر بعض القوانين". رسائل سامة جدًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وربما تحتاج هذه الخطوط إلى إعادة رسم".

وقال أيضًا إن هناك "دروسًا يمكن تعلمها" من القوى الأخرى التي لديها أطر "أكثر حزماً"، لكنه خلص إلى أن "هذا على السياسيين والبرلمان أن يرسموا الخط. أنا أركز على تطبيق نص القانون".