الحكومة المغربية تشرع بدعمٍ مباشر للأسر الفقيرة

إيلاف من الرباط: أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، مساء أمس الإثنين، عن خطة للدعم المالي للأسر الفقيرة تصل كلفته 25مليار درهم (2.5مليار دولار )سنة 2024،تنفيذا لبرنامج سبق أن أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتشمل الخطة التي أعلنها أخنوش في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، منح دعم اجتماعي مباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء ودعم للأسر الفقيرة التي ليس لها أبناء وتعيل مسنين، ومنحة الولادة.

وسيستفيد كل طفل منذ ولادته حتى بلوغه 5 سنوات، من دعم قيمته الشهرية 200 درهم (20دولارا)، ابتداء من 30 ديسمبر (كانون الأول )2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم يصبح 250 درهما (25دولارا)، شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم (30دولارا)، شهريا ابتداء من سنة 2026.
وقال أخنوش إنه بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و 21 سنة.

ويحصل الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم (30 دولارا)شهريا في 2024 و 400 درهم (40دولارا)، شهريا في 2026.

وبالنسبة لفئات أطفال النساء الأرامل المستفيدين سابقا من برنامج "دعم الأرامل"، أوضح أخنوش أن الدولة ستواصل منح 350 درهما (35دولارا) شهريا عن كل طفل حتى نهاية سنة 2024، ثم 375 درهما شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم (40دولارا) شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026.

الإجراء الثاني
أما الإجراء الثاني للدعم المباشر فيستهدف الأسر الفقيرة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء الاطفال 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين.

وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم (50دولارا)شهريا ابتداء من آخر ديسمبر (كانون الثاني) 2023.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية أنه تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، "سيمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي"، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 درهم ( 50 دولارا) شهريا.كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1000 درهم (100دولار) شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

الإجراء الثالث
أما ثالث إجراء للدعم فيتعلق بمنحة الولادة وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بـ 2000درهم (200دولار)عند الولادة الأولى، و 1000درهم (100دولار) عند الولادة الثانية.

وقال أخنوش إنه لضمان نجاح هذا المشروع الوطني،يظل الشغل الشاغل للحكومة هو ضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف.

حيث يتطلب تنفيذه موازنة قدرها 25 مليار درهم ( 2,5 مليار دولار)سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم(2,9 مليار دولار) سنويا ابتداء من 2026.
وتضاف هذه الموازنة لـ10 مليار درهم(مليار دولار) التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.
وهو ما يمثل إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم (4مليار دولار ) بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

تقليص دعم مادة "غاز البوتان"
وذكر أخنوش أن مشروع الدعم يتطلب تقليص دعم مادة "غاز البوتان" التي دأبت الحكومة عليه منذ سنوات، ضمن صندوق دعم المواد الاساسية، الذي يسمى صندوق المقاصة.

وقال أخنوش إن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة.
وأشار إلى انه بعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من ديسمبر 2023، سيتم تقليص دعم غاز البوطان، مايعني رفع سعر قنينة الغاز، لاستكمال تمويل إجراءات تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.وقال انه لن يتم تحرير كلي لسعر قنينة الغاز المستخدم في الطبخ، ولكن سيتم تسقيفه دون تقديم توضيحات حول المستوى الذي سيصله سعر قنينة الغاز بعد تقليص الدعم. هذا علما أن القنينة من حجم 12كيلوغراما، تباع بسعر محدد في 40درهما (4 دولارات)،فيما سعرها الحقيقي 120 درهما،(12دولارا)، ويتغير السعر حسب تقلبات الأسواق الدولية.