إيران تبدأ التحضير للانتخابات التشريعية وسط الانشغال بحرب غزة

تشغل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مساحة كبرى من الاهتمام في السياسة ووسائل الإعلام المحلية، ما يترك مجالا محدودا للحملة للانتخابات النيابية المقررة في آذار/مارس 2024 التي سيسعى من خلالها المحافظون الى تعزيز سيطرتهم على مراكز القرار.

اجتازت العملية المعقّدة لاختيار المرشحين النهائيين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مرحلة كبيرة، بحيث رفض مجلس صيانة الدستور 28 % من ترشيحات 24982 شخصًا.

ولا يمكن توقّع عدد المرشحين الذي سيتنافسون في الأول من آذار/مارس 2024 لتجديد المقاعد الـ209 للبرلمان والـ88 لمجلس خبراء القيادة، قبل أن تصبح القوائم نهائية قبل شهر فقط من موعد الانتخابات.

أهمية الانتخابات
وتكتسب انتخابات 2024 أهمية وازنة، اذ إن الدورة الأخيرة التي أجريت عام 2020 شهدت إقصاء عدد كبير من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، ما أدى عمليًا إلى تحويل الانتخابات إلى منافسة بين المحافظين والمحافظين المتشددين.

وكان الإقصاء الواسع والمثير للجدل لهؤلاء المرشحين من الأسباب التي عزي إليها تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، اذ توجّه 42,57 % فقط من الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وهو أدنى معدّل يُسجّل منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

المرشد الأعلى
ودعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الخميس إلى بذل كل الجهود اللازمة لضمان إجراء "انتخابات حماسية" في آذار/مارس المقبل.

وأتى ذلك خلال استقباله أعضاء مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية البت بأهلية المرشحين للانتخابات.

من جهته، أكّد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن حكومته ليس لديها "أي مرشح" للانتخابات النيابية وأنها تحاول "فقط تشجيع زيادة المشاركة" بمشاركة "جميع المكونات السياسية".

مخاوف
في غضون ذلك، يهتمّ الإيرانيون بمواضيع أخرى تشغل بالهم أبرزها احتمال انخراط طهران في الحرب بين إسرائيل وحماس في حال اتساع نطاقها أبعد من قطاع غزة، بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية وتداعيات حركة الاحتجاجات التي هزّت البلد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 على إثر توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها قواعد اللبس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

ويتوقع الخبير السياسي أحمد زيد أبادي أن يستمر الناخبون في الابتعاد عن صناديق الاقتراع "ما لم يتمكن النظام (السياسي للجمهورية الإسلامية) من أن يقدّم لهم دوافع أمل وتغيير".

واعتبر زيد أبادي أن تطوّر الحرب بين إسرائيل وحماس قد يؤثر على نتائج الانتخابات النيابية، إذ إن أي هزيمة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المدعومة من إيران "ستُضعف موقف الموالين للحكومة في حال حدوثها".

الاصلاحيون
من جهتهم، يخشى الإصلاحيون تكرار سيناريو العام 2020 حين استُبعد العديد من مرشحيهم عن خوض المعركة.

وكتبت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أن شخصيات هذا التيار السياسي تدرك أنه "حتى لو كانت الشخصيات الإصلاحية معروفة، لن يتمّ الموافقة إلّا على ترشحيات عدد قليل منهم" من قبل مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا.

وقررت شخصيات تعدّ قريبة من التيار الإصلاحي عدم دخول المنافسة، على غرار الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني الذي كان يرجح أن يكون المنافس الأبرز لابراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، قبل أن يتمّ إبطال ترشيحه.

في أيار/مايو، اتهم لاريجاني "تيارًا" بقيادة حملة لـ"تطهير" الفضاء السياسي من خلال إقصاء كل الخصوم.

ووصف النائب الإصلاحي المنتهية ولايته مسعود بزشكيان المعروف بانتقاده للسلطات، قرار إبطال ترشحه بـ"السخيف" من قبل "الذين يحاولون القضاء على الشعب من خلال إهماله".

ووصف وزير الداخلية أحمد وحيدي هذه الانتقادات بأنها "غير أخلاقية"، مؤكدًا أن الحكومة "غير متورطة على الإطلاق" في إقصاء المرشحين.

انقسامات
وفي ظل غياب معسكر معتدل مؤثر، شابت المناقشات التشريعية حاليًا "خلافات بين المحافظين، لا سيما بين البراغماتيين والراديكاليين الذين يتمتعون بنفوذ كبير داخل السلطة"، كما يؤكد أحمد زيد أبادي.

ونشبت خلافات أيضًا بشأن أسس القانون الذي يشدد العقوبات على النساء اللواتي لا يلتزمن الحجاب الإلزامي واللواتي ازداد عددهن بشكل ملحوظ بعد احتجاجات العام 2022. واعتمد البرلمان هذا النص رسميًا في أيلول/سبتمبر لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وفي الأول من آذار/مارس 2024، سيدلي الإيرانيون بأصواتهم أيضًا لانتخاب 88 عضوًا لمجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وإمكان إقالته.

ومن بين المرشحين لولاية جديدة في هذا المجلس، نائب رئيسه رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي وسلفه المعتدل حسن روحاني الذي أكد في تصريحات سابقة أنه يخوض "مسارا صعبا".