مرافعة قانونية تدين التعامل مع الأمير هاري

إيلاف من لندن: قالت مرافعة قانونية أمام المحكمة العليا البريطانية، إن الأمير هاري "يُعامل بشكل غير مبرر بشكل أقل تفضيلاً من الآخرين" بشأن ترتيباته الأمنية عندما يكون في المملكة المتحدة.

وتقدم الأمير هاري، دوق ساسكس، وهو النجل الثاني للعاهل البريطاني، بإجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية بشأن قرار صدر في فبراير 2020 يعني أنه لن يحصل بعد الآن على "نفس الدرجة" من الأمن الوقائي الشخصي عند الزيارة.

وكان تم اتخاذ القرار من قبل اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة (رافيك).

وقالت ممثلة دوق ساسكس القانونية، في مذكرة مكتوبة: "كان ينبغي على اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة أن تأخذ في الاعتبار التأثير الذي سيحدثه أي هجوم ناجح على المدعي (الأمير هاري)، مع الأخذ في الاعتبار وضعه وخلفيته وملفه الشخصي داخل العائلة المالكة - التي ولد فيها" والذي سيحظى به لبقية حياته - وعمله الخيري المستمر وخدمة الجمهور.

الأمن ضرورة

أضافت شهيد فاطمة: "الموقف الثابت للأمير هاري كان ولا يزال هو أنه ينبغي منحه أمن الدولة في ضوء التهديدات/المخاطر التي يواجهها".

ولم يحضر هاري جلسة الاستماع في المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، حيث سيتم الاستماع إلى جزء كبير من القضية بشكل خاص خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقالت محاميته في افتتاح القضية: "إن نقطة البداية في هذه القضية تتعلق بحق الشخص في الأمن والسلامة، ولا يمكن أن يكون هناك حق أكثر أهمية".

وقالت إن الدوق "تعامل بشكل كامل وصحيح مع الأدلة" وأن "معاملته غير القانونية وغير العادلة" كانت واضحة من الوثائق.

وأضافت إن هاري يطلب من المحكمة أن تعامل بنفس الطريقة التي "عاملت بها اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة الآخرين"، معتبرة أن اللجنة اختارت "عدم اتباع سياسته المكتوبة".

وقالت إنه لم يتم إجراء أي تحليل للمخاطر من جانب مجلس إدارة المخاطر، مضيفة: "هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها شركة Ravec الانحراف عن سياستها بهذه الطريقة".

وقالت فاطمة: "لم يتم تقديم أي سبب وجيه لاستهداف المدعي الأمير هاري بهذه الطريقة في أمنه الشخصي".