ولي العهد السعودي وأمير دولة قطر يؤكدان على التعاون والتنسيق بين البلدين

اختتم ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي زيارته لدولة قطر، التي قام بها لعقد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري.
وأشار "البيان المشترك"، الصادر عن الاجتماع إلى "الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين".
وأشاد بما حققته الزيارات "الأخوية المتبادلة للأمير محمد بن سلمان وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين".

وأضاف البيان: تأسيسًا على النتائج المثمرة للاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري، الذي انعقد بدولة قطر بتاريخ 9 / 12 / 2021، وتلبية لدعوة كريمة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قام ولي العهد السعودي، بزيارة رسمية لدولة قطر بتاريخ 5 / 12 / 2023. وعُقِدَ في جو سادته روح المودة والإخاء والثقة المتبادلة الاجتماع (السابع) لمجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة مشتركة من لدن الأميرين السعودي والقطري بمشاركة وزراء ونواب وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة التنفيذية في الجانبين.
ورحب "أمير دولة قطر، بأخيه الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق، في بلدهم الثاني دولة قطر، وأعرب في كلمته الافتتاحية عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع

ولي العهد السعودي
من جانبه الأمير السعودي محمد بن سلمان، عبّر عن سعادته بزيارة "دولة قطر الشقيقة، ولقائه بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، وأشار في كلمته الى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وتعاونٍ متسارع على كافة الأصعدة، معتبرًا أن هذا المجلس من أهم وسائل التواصل والتنسيق بين البلدين التي تجسد تلك العلاقات الراسخة، وأنه من الواجب السعي بكل جدية لتعميق وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين وشعبيهما نهضة مستقبلية ونموًا مستدامًا.

وفيما قدم الشيخ تميم التهنئة بفوز مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، ثمن الأمير محمد بن سلمان دعم وتأييد حكومة دولة قطر في تحقيق هذين الانجازين.

وعبّر الأميران عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية والتوافق على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وأكدا على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية منظمة للأعمال في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية بدعم ومساندة كل من اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للمجلس.

في الشأن السياسي والأمني
وفي الشأن السياسي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم تعبّر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما، وأكدا على أهمية استمرار توطيد وتعزيز التعاون والتشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونوه الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجالات التدريب والابتعاث العسكري، وتبادل الخبرات وبناء شراكات في المجالات الأمنية والعسكرية.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

تعزيز القطاع الرياضي
وفي الشأن الرياضي، أثنى الجانبان على التنسيق الذي تم بينهما خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022م، والتعاون الذي تم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لكأس العالم 2022، والتعاون الذي تم بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عملية نقل الجماهير بما في ذلك التنسيق في المنافذ البرية والجوية.

وفي الشأن الثقافي والسياحي والترفيهي، أشاد الجانبان بالتنسيق والتعاون القائم بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والترفيهية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في إعداد ملفات ثقافية مشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص التسجيل على قائمة التراث المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية بين البلدين، وإقامة الندوات الثقافية المشتركة، وتحسين مسارات وصول السياح الدوليين إلى البلدين.

اقتصاد واستثمار
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير العمل المشترك لتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها الى شراكات ملموسة في المجالات كافة بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأكدا على أهمية رفع وتيرة التعاون الاستثماري، ودعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة في البلدين.
وفي شأن الاستثمار والطاقة والبنى التحتية، أكد الجانبان على أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته وتمكين ريادة الاعمال والتقنية من خلال الجهات المعنية في البلدين، وإطلاق المبادرة السعودية القطرية للمهارات الرقمية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.
كما أعربا عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ومستقبل النقل وتقنياته الحديثة والربط السككي بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي، بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.

تنسيق إعلامي
وفي المجال الإعلامي، اتفق الجانبان على إقامة شراكة استراتيجية بين وزارة الإعلام في المملكة والمؤسسة القطرية للإعلام في جميع قطاعات الاعلام بما في ذلك رفع موثوقية المحتوى الإعلامي، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات والعمل على إبرازها عالميًا، والتبادل البرامجي والإنتاج المشترك، وتنظيم الاعلام المرئي والمسموع.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية بالبلدين، والتعاون في مجال الشباب والرياضة.

القضية الفلسطينية
وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأعربا "عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من جرائم وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وشددا على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لإيقاف هجماتها الوحشية وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

المنظمات الانسانية
وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.

حلّ الدولتين
وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، ثمّن الجانب القطري استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت عنه من قرارات تُسهم في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيدًا بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة. فيما ثمن الجانب السعودي ما تبذله دولة قطر من جهود مستمرة ومن ذلك نجاح الوساطة التي أسفرت عن الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية والوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والإفراج عن المعتقلين، وسعيها المستمر للوصول الى وقف شامل لإطلاق النار، والوصول الى اتفاق بشأن اجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين المدنيين من قطاع غزة.

في الشأن اليمني
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وثمنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة، وأكدا على أهمية انخراط جميع الأطراف المعنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

وأشاد الجانب القطري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية، والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

في السودان
وأكد الجانبان على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار، والبناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع بتاريخ 20 مايو 2023، من أجل إنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الاطراف.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في محادثات جدة الثانية بتاريخ 7 نوفمبر 2023م، التي أسهمت في استئناف الحوار بين طرفي الصراع للتوصل إلى التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للصراع، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.

الأزمة السورية
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأعربا عن تطلعهما بأن تتخذ الحكومة السورية خطوات جادة لمعالجة جذور هذه الأزمة، بما يدعم استقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

العلاقة مع إيران
ورحب الجانب القطري باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما دعا الجانبان الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلمية برنامجها النووي، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

العلاقات الدولية
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

الحرب الأوكرانية
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
وأشاد الجانب القطري بالجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، وبينها الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن.
كما أثنى الجانب السعودي على الجهود المبذولة من دولة قطر في الوساطة بين طرفي الازمة بلمّ شمل عدد من الأطفال بعائلاتهم في أوكرانيا.

وفي نهاية الاجتماع أعرب الأمير محمد بن سلمان عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال والتنظيم لاجتماع المجلس المثمر، فيما أكد مع أمير قطر حرصهما على تقوية وتعميق العلاقات الثنائية المتميزة ونقلها إلى آفاق أرحب.
وأعربا عن خالص تمنياتهما بدوام الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. كما شكرا جهود فرق العمل والنواب والوزراء والأعضاء المشاركين المبذولة لإنجاح أعمال الاجتماع السابع للمجلس.

وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر

اجتماع تنسيقي
وكان وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، قد ترأسا في الدوحة، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.
وبعد الترحيب القطري بالوفد السعودي في بلده الثاني، استعرض فريقا عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم جرى توقيعها على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري السابع.
‏وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس، والتي جاءت تحضيرًا لاجتماع المجلس السابع.

لقطة من الاجتماع التنسيقي قبيل الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري في الدوحة

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وحضر هذا الاجتماع التنسيقي، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان المهندس فهد بن سعيد الحارثي.