إخضاع شكوى الأمير هاري للمحاكمة

إيلاف من لندن: أمر قاض في المحكمة العليا في لندن بإحالة قضية التشهير التي رفعها الأمير هاري ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي" بسبب مقال حول الترتيبات الأمنية، إلى المحكمة.

ورفع الأمير هاري دوق ساسكس، 39 عامًا، دعوى قضائية ضد الشركة الناشرة لصحيفة (ذا ميل أون صنداي) بسبب مقال نُشر في فبراير 2022، يغطي تحديه القانوني ضد وزارة الداخلية بعد قرار تغيير ترتيباته الأمنية الممولة من القطاع العام عند زيارته للمملكة المتحدة.

وزعم تقرير للصحيفة بأن هاري "حاول إبقاء تفاصيل معركته القانونية لإعادة حماية الشرطة له سرية عن الجمهور". وقال محاموه إن هذا "هجوم على صدقه ونزاهته" ومن شأنه أن يقوض عمله الخيري وجهوده لمعالجة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

ويجادل محامو الشركة الناشرة، بأن المقال عبر عن "رأي صادق" ولم يسبب "ضررًا جسيمًا" لسمعة الأمير هاري، ويطعن في هذا الادعاء.

حكم بلا محاكمة
وفي جلسة استماع في مارس/آذار الماضي، أطلق محامو الدوق محاولة لرفض دفاع الشركة الناشرة لصحيفة "ذا ميل أون صنداي" وإصدار الحكم لصالحه دون محاكمة.

ومع ذلك، في حكم مكتوب صدر يوم الجمعة، رفض القاضي نيكلين "شطب" دفاع الشركة الناشرة، وخلص إلى أن الناشر لديه "احتمال حقيقي" للدفاع عن قضيته بأن التصريحات الصحفية السابقة لهاري قدمت وصفًا "مضللاً" لقضيته ضد وزارة الداخلية.

باختصار، قال القاضي: "سوف تمر مطالبة دوق ساسكس الآن بالمراحل المتبقية من المحاكمة، وما لم يتم حلها بطريقة أخرى، فستتم محاكمتها في وقت ما في عام 2024".

ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع بشأن عواقب قرار القاضي يوم الثلاثاء المقبل.

القضية ضد الداخلية
ويأتي الحكم بعد يوم من انتهاء المحكمة العليا من الاستماع إلى قضية منفصلة ولكن ذات صلة حول الترتيبات الأمنية نفسها. بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة الناشرة لصحيفة "ميل أون صنداي" بشأن مقالتها حول هذا الموضوع.

كما أن الأمير هاري يتخذ أيضًا إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية بشأن القرار الذي يعني أنه لن يحصل بعد الآن على "نفس الدرجة" من أمن الحماية الشخصية عند الزيارة، والذي تم اتخاذه في فبراير 2020. .

لجنة حماية الملوك
وفي هذه القضية، يدعي أن قرار اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة (رافيك) - والتي تقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية - كان "غير قانوني وغير عادل".

ويتعامل قاض آخر مع هذه القضية ومن المتوقع صدور الحكم في وقت لاحق.

ويعيش هاري الآن في كاليفورنيا مع زوجته ميغان وطفليهما آرتشي وليليبت، بعد تنحيه عن واجباته الملكية ومغادرة المملكة المتحدة في عام 2020.

وكانت صحيفة ميل أون صندي Mail on Sunday قالت لأول مرة أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية في يناير 2022.
وصدر بيان صحفي نيابة عن الدوق قال فيه إنه وعائلته "لم يتمكنوا من العودة إلى منزله" بسبب نقص حماية الشرطة.

وأضافت الصحيفة: أن "الدوق عرض لأول مرة أن يدفع شخصيا تكاليف حماية الشرطة البريطانية لنفسه ولعائلته في يناير 2020 في المزرعة الملكية في ساندرينغهام، وكان تم رفض هذا العرض. وهو لا يزال على استعداد لتغطية تكلفة الأمن، حتى لا يفرض ذلك على دافعي الضرائب البريطانيين."

وثيقة الداخلية
وقالت وثيقة وزارة الداخلية المعدة لجلسة استماع أولية في قضية هاري ضد الوزارة إن عرضه للتمويل الخاص "لم يتم تقديمه بشكل خاص إلى اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة (رافيك) في وقت زيارة الدوق للمملكة المتحدة في عام 2021، أو في أي إجراء مسبق أو مراسلة".

وزعم مقال "ميل أون صنداي" أن هذا كان "ردًا ساحقًا على البيان العلني الأولي لهاري والذي أشار ضمنًا إلى أنه كان دائمًا على استعداد لدفع الفاتورة".

وقال المحامي جاستن راشبروك، الذي يمثل الدوق في قضيته ضد "ميل أون صنداي"، في مذكرات مكتوبة لجلسة الاستماع في مارس/آذار، إن دفاع الناشر "يعتمد على افتراضين كاذبين بشكل مثبت" فيما يتعلق بالبيان الصحفي.

ومن جهته، قال أندرو كالديكوت، ممثل الشركة الناشرة لـ"ميل أون صنداي" في وقت سابق إن محاولة إنهاء دفاعهم دون محاكمة "لا أساس لها على الإطلاق" وأن "القضية برمتها مبنية على الرمال".