الأمير هاري يهزم "صحف الميرور" قضائياً

إيلاف من لندن: فاز الأمير البريطاني هاري بدعوى قرصنة الهاتف، اليوم الجمعة، ضد ناشر صحيفة ديلي ميرور وحصل على أكثر من 140 ألف جنيه إسترليني.

وفي أول دعاوى قضائية من بين عدة قضايا رفعها النجل الثاني لعاهل بريطانيا، دوق ساسكس ضد الصحف الشعبية تذهب للمحكمة، وجد القاضي تيموثي فانكورت في المحكمة العليا أن اختراق الهواتف كان "منتشرًا ومعتادًا" في صحف مجموعة (ميرور) التي اقام الدعوى عليها الأمير هاري، على مدار سنوات عديدة وأن المحققين الخاصين "كانوا جزءًا لا يتجزأ من النظام" لجمع المعلومات بشكل غير قانوني.

وقال فانكورت إن المسؤولين التنفيذيين في الصحف كانوا على علم بهذه الممارسة وقاموا بالتستر عليها، ووجد القاضي أن 15 من أصل 33 مقالاً صحفيًا قيد النظر في المحاكمة تم تجميعها بمساعدة وسائل غير قانونية.

وكان الأمير هاري قد سعى للحصول على مبلغ 440 ألف جنيه إسترليني كجزء من حملته ضد وسائل الإعلام البريطانية، وتغلب على نفور عائلته الطويل الأمد من التقاضي حين أصبح أول عضو كبير في العائلة الملكية يدلي بشهادته في المحكمة منذ أكثر من 130 عاما.

ظهور يونيو

وأدى ظهور الأمير هاري، في منصة الشهود على مدار يومين في يونيو/ حزيران الماضي، إلى خلق مشهد مثير، عندما أطلق مزاعم بأن صحف مجموعة ميرور وظفت صحافيين للتنصت على رسائل البريد الصوتي واستعانت بمحققين خاصين لاستخدام الخداع وسبل غير قانونية للتلصص عليه وعلى أفراد الأسرة الآخرين.

وقال الأمير هاري أمام المحكمة العليا: "أعتقد أن اختراق الهواتف كان على نطاق واسع عبر ثلاث صحف على الأقل في ذلك الوقت (تصدر أيضا "ديلي ميرو" و"صنداي ميرور" (Sunday Mirror) و"ذا بيبُل" (The People))، وهذا لا شك فيه".

وكان الأمير البريطاني اتهم في شهادته أمام المحكمة العليا صحفا بريطانية باختراق هاتفه الشخصي، واستخدام وسائل أخرى غير مشروعة، للحصول على معلومات تتعلق بحياته الخاصة بين عامي 1996 و2009.

وقدم الأمير هاري، وهو الخامس في الترتيب لتولي عرش بريطانيا، حججا للمحكمة أكد خلالها تدخل وسائل الإعلام من خلال حيل غير مشروعة في حياته، مما تسبب له في مضايقات كبيرة.

وتأتي القضية ضمن قضية أكبر رفعها مشاهير ضد الصحيفة الشعبية البريطانية زعموا فيها أن الصحيفة حصلت على معلومات خاصة بهم بطرق غير مشروعة.