مراكش: رؤساء دول سابقون يدعون إلى تعزيز التعاون الأطلسي

إيلاف من مراكش: دعا رؤساء دول سابقون من أفريقيا وأميركا اللاتينية، مساء الخميس في مراكش، إلى تعزيز التعاون الأطلسي جنوب-جنوب، بما يخدم مصالح شعوب أفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي، مؤكدين أن بلدانا مثل المغرب والبرازيل، بإمكانها قيادة مسار الترويج لهذه المبادرة.

نقاش
وأبرز الرئيسان السابقان لنيجيريا والإكوادور خلال جلسة نقاش بعنوان "اتفاق أطلسي جديد: وجهات نظر من الجنوب" نظمت في إطار الدورة الـ12 للمؤتمر الدولي السنوي "حوارات أطلسية "، أنه في مواجهة التحديات العالمية، يمكن للتعاون الأطلسي جنوب-جنوب أن يعزز التأثير الجماعي لدول جنوب الأطلسي، من خلال تحالفات استراتيجية لمواجهة الراهانات العالمية، وخاصة التغيرات المناخية والفوارق الاقتصادية. وقال الرئيس النيجيري الأسبق، أولوسيغون أوباسانجو، إنه "يتعين على جنوب أطلسي من شأنه أن يخدم مصالح شعوبه وشعوب العالم أجمع، أن يعزيز التعاون والتضامن بين بلدانه"، مضيفا أن جنوب الأطلسي "مدعو للتطور بسرعة من أجل تدارك التأخر".

جانب من جلسات "حوارات أطلسية"

وفي هذا الإطار، دعا أوباسانجو، الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأفريقي بمنطقة القرن الأفريقي، إلى إحداث منظمة تعاون أطلسية، يتم إطلاقها من أفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي، لافتا إلى أن هذه المنظمة "ستضطلع بمهام تعزيز السلام والأمن والتنمية". وقال الرئيس النيجيري الاسبق"أعتقد أن المغرب بأفريقيا والبرازيل بأميركا اللاتينية يمكنهما أن يقودا مسار الترويج لهذه المبادرة"، مشيرا إلى أن هذه المنظمة قادرة على أن تصبح صوتا مسموعا على الساحة العالمية. من جانبه، أشار الرئيس الأسبق للإكوادور، لويس أوسفالدو هورتادو لاريا، إلى أن منطقة جنوب الأطلسي مدعوة إلى تعزيز التعاون في ما بينها من أجل التأثير في الدينامية الجيوسياسية الدولية، وذلك للتصدي لاختلالات مسلسل صنع القرار على الصعيد العالمي. وفي معرض حديثه عن الإطار العابر للقارات القادر على إبراز وتحقيق تقدم فعال في مستقبل ومصالح الجنوب، قال الرئيس الأسبق على أهمية الشراكة الاقتصادية، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة التي عززت التعاون داخل المنطقة ووفرت عوامل رئيسية للتقدم.

من جهة أخرى، أبرز هورتادو لاريا، أن دول جنوب الأطلسي تواجه فرصا جديدة، تشكل مناسبة لتأكيد مواقفها الجديد نحو توازن أكثر شمولا .

على صعيد أخر، قال خبراء إن النظام العالمي متعدد الأطراف مدعو لتجديد نفسه للتكيف مع تحديات وحقائق القرن الـ21. وأبرزت رئيسة جمعية (Europartenaires) إليزابيث غيغو، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، خلال جلسة نقاش حول موضوع "مستقبل الشراكات الاستراتيجية وتعددية الأطراف"، أن "النظام العالمي الذي أقامته الولايات المتحدة والمنتصرون في الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك الاتحاد السوفياتي، يهتز بقوة اليوم".

وأوضحت غيغو أن تعددية الأطراف أضحت ضرورية أكثر من أي زمن مضى، وذلك في مرحلة "يتفتت فيها العالم مع ميول عالمية للإنطواء على الذات". وقالت غيغو إنه "لا يمكن إيجاد حلول إلا بالتعاون" من أجل معالجة التحديات العالمية من قبيل، التغيرات المناخية والثورة الرقمية"، مسجلة أنه "لم يعد بإمكاننا إقامة شراكات غير متوازنة بين الشمال والجنوب".

لقطة من جلسات "حوارات أطلسية"

تعددية الأطراف
في السياق ذاته، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، الى آنا بالاسيو، أنه "يجب علينا مراجعة تعريفنا لتعددية الأطراف من خلال إتاحة الفرصة للجنوب". وشددت على أن "العالم قد تغير، وعلينا أن نستوعب ذلك"، مشيرة إلى أن النظام متعدد الأطراف يقوم على نموذج، وهو السلام باعتباره هدفا أسمى.

من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لشركة "نيوبريدج" الاستشارية (المملكة المتحدة)، جون ساورز، إلى إصلاح مجلس الأمن، الذي اعتبره "غير فعال". وقال إن الصراعات والأزمات التي يعيشها العالم اليوم، أظهرت عدم فعالية مجلس الأمن الدولي بصيغته الحالية، ومن ثمة تبرز ضرورة توسيعه.

مخاطر الانظمة الشمولية
من جانبه، أكد المستشار العسكري بمكتب الشؤون العسكرية لإدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، بيرامي ديوب( السنغال)، على ضرورة توضيح "القيمة المضافة" لتعددية الأطراف لعموم الناس، مضيفا أنه من المهم تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأنظمة الشمولية والشعبوية والقومية والتطرف.
وأشار ديوب إلى أنه "يجب أن نختار بين التعددية، التي قد تكون الحل الأقل سوء لحل مشاكلنا العالمية، والاستبداد الذي قادنا إلى طريق مسدود عبر التاريخ".