محكمة الفاتيكان تقضي بسجن كاردينال

الفاتيكان: قضت المحكمة الجنائية في الفاتيكان السبت بسجن كاردينال بارز خمسة أعوام ونصف عام، بعد إدانته في محاكمة بتهم فساد واحتيال في عمليات مالية مرتبطة بالكرسي الرسولي.

والكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشو البالغ 75 عاما، كان يعد من المقربين من البابا فرنسيس، وهو أبرز مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يمثل أمام المحكمة الجنائية، أعلى سلطة قضائية في الفاتيكان.
وقضت المحكمة أيضا بتغريمه ثمانية آلاف يورو.

استئناف
وقال محاميه فابيو فينيوني بعد الإدانة "نحترم حكم المحكمة لكننا سنتقدم باستئناف بالتأكيد"، مشددا على "براءة" موكله.

والملف الأساسي في المحاكمة عملية شراء لعقار فخم في لندن بقيمة 350 مليون يورو، كجزء من استثمار بدأ في العام 2014 واستمر حتى العام 2018 وكبّد الفاتيكان عشرات الملايين من اليورو.

وبدأت المحاكمة في تموز/يوليو 2021، وسلّطت الضوء على العمليات المالية في الفاتيكان التي سعى الحبر الأعظم الى ضبطها وتنقيتها من الشوائب منذ توليه السدة البابوية في العام 2013.

إصلاحات
وشكّلت المحاكمة اختبارا للإصلاحات التي يسعى البابا لتطبيقها في الكنيسة. وقام قبل انطلاقها، بإعطاء المحاكم المدنية في الفاتيكان صلاحية ملاحقة الكرادلة والأساقفة بعدما كان الأمر يقتصر على محاكم يرئسها رجال دين.

وكان الادعاء طلب عقوبات بالسجن تراوح بين أربعة أعوام و13 عاما، إضافة الى غرامات مالية، بحق الملاحقين العشرة المتهمين بالاحتيال والاختلاس وسوء استخدام السلطة وتبييض الأموال والفساد والابتزاز.

العقوبة الأشد
العقوبة الأشد صدرت بحق الموظف السابق في الأمانة العامة لدولة الفاتيكان فابريتسيو تيراباسي وهي حبسه سبع سنوات ونصف سنة وتغريمه عشرة آلاف يورو، وقد دين بتلقي عمولات في إطار هذه القضية.

وسبق لبيتشو أن تولى المنصب الثاني من حيث الأهمية في أمانة الدولة، أي الهيئة المركزية للحكومة في الفاتيكان. واستبعده البابا فرنسيس في أيلول/سبتمبر 2020، الا أنه احتفظ برتبة كاردينال من دون الحقوق المرتبطة بها وخصوصاً صلاحية الإدلاء بصوته في انتخاب البابا الجديد.

اختلاس
ودانت المحكمة بيتشو بالاختلاس على خلفية تسديد 200,5 مليون دولار من أموال أمانة الدولة بين عامي 2013 و2014 إلى صندوق استثماري "تحوطي" برئاسة رافاييلي مينتشوني الذي حكم عليه أيضا بالحبس خمس سنوات ونصف سنة وبغرامة قدرها ثمانية آلاف يورو.

كذلك دانت المحكمة الكاردينال لتسديده 125 ألف يورو لتعاونية يديرها شقيقه ولتسديده 570 ألف يورو لوسيط بغية الإفراج عن رهينة في إفريقيا، من دون أن يتحقق الهدف المرجو من ذلك.