بريطانيا: روسيا ستغزو دولة حليفة لنا في 2025

إيلاف من دبي: حذرت الحكومة البريطانية من احتمال أن تهاجم روسيا حليفًا آخر لبريطانيا خلال العامين المقبلين. وقال الوزراء في توقعات رسمية للمخاطر إن المملكة المتحدة سيتعين عليها إطلاق رد عسكري لمواجهة أي عمل عدواني جديد من الكرملين، بعد غزوها أوكرانيا في عام 2022. كما حذر قائد الجيش البريطاني هذا الأسبوع من ضرورة استدعاء المدنيين في حالة اندلاع حرب مع موسكو.

قال الجنرال السير باتريك ساندرز إن بريطانيا ستحتاج إلى "تدريب وتجهيز" الآلاف من المواطنين لدعم القوات النظامية في ساحة المعركة. وقام خبراء مكتب مجلس الوزراء بإعداد سجل المخاطر الوطني الذي يحلل أكبر التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة على مدى العامين المقبلين.

بنسبة 25 في المئة
يقدر احتمال وقوع هجوم روسي على دولة حليفة من خارج حلف شمال الأطلسي، والتي أبرمت معها بريطانيا اتفاقية أمنية متبادلة، بأكثر من 25 في المئة. وقال المسؤولون إنه في مثل هذا السيناريو "لاحتواء وردع المزيد من العدوان، ستكون هناك حاجة إلى قدرات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية". أضافوا أن الحرب الناجمة عن ذلك ستؤدي إلى "تعطيل سلاسل التوريد" وارتفاع أسعار الوقود، ما سيلحق الضرر بالاقتصاد "لعدة سنوات".

وقعت بريطانيا اتفاقا يقضي بالدفاع عن السويد، التي تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، في حال تعرضت البلاد لهجوم من روسيا. وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء الذي وقع الاتفاق، إن الاتفاق يتضمن نشر قوات على الأرض بناء على "طلب الطرف الآخر".

وحذر سجل المخاطر أيضًا من أن هناك خطرًا من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، ما يؤدي إلى تفعيل بند الدفاع المشترك في الحلف. وقال إن مثل هذا العدوان سيتطلب من المملكة المتحدة تفعيل "مجموعة كاملة من القدرات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية"، وهذا يعني إرسال الجيش إلى جانب حلفاء أوروبيين آخرين لصد القوات الروسية حتى وصول الدعم الأميركي.

دولة معادية قوية
في أسوأ السيناريوهات، حذر تقييم المخاطر من أن حلف شمال الأطلسي قد يرد، لكن "لن يتم طرد قوات الدولة المعادية وتستمر الأزمة".

وفي الملف، تم وصف التهديد على أنه صادر عن "دولة معادية ذات جيش كبير ومتقدم"، وهو ما قال المسؤولون إنه إشارة إلى روسيا.

اضطر داونينغ ستريت إلى نفي التلميحات القائلة إنه يقوم بإعداد السكان لاحتمال التجنيد الإجباري بعد تصريحات باتريك. وأصر المتحدث باسم رئيس الحكومة ريشي سوناك على أن "لا خطط واضحة" وأن "السيناريوهات الافتراضية، التي تتحدث عن صراع، ليست مفيدة".

أضاف جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة، أن المملكة المتحدة لديها خطط طويلة الأمد "لتعبئة المتطوعين" لكنه قال "لا أحد يفكر" في التجنيد.

عودة إلى التجنيد
لكن بن والاس، وزير الدفاع السابق، كان قد حذر من أن بريطانيا قد تضطر إلى الاعتماد على التجنيد الإجباري في حرب مستقبلية. وقالت مراجعة رسمية للتجنيد في الجيش بتكليف من الحكومة إن ضعف الأجور وظروف العمل يؤدي إلى تأجيج أزمة الموظفين .

وقال ريك هايثورنثويت، رجل الأعمال المخضرم الذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة NatWest، إن هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كان "نظامنا العسكري سيعمل جيدًا عند اختباره" في الحرب. وتساءل: "هل ستتمتع قواتنا بالقوة وخفة الحركة والمهارة والقدرة على التكيف والتصميم التي شهدناها في القوات المسلحة الأوكرانية، أم أن هذا الجوهر سيتبين أنه أجوف؟ هل ستستمر روح الخدمة التي صمدت عدة قرون أم أن المستقبل يعتمد على المرتزقة؟ إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فنحن لسنا متفائلين”.

وقال الوزراء في الحكومة البريطانية إنهم نفذوا جميع التوصيات الـ 67 التي قدمها التقرير، والتي "ستغير الطريقة التي نكافئ بها شعبنا ونحفزه". وجاء ذلك في الوقت الذي حث فيه نواب حزب المحافظين الحكومة على التراجع عن التخفيضات في حجم الجيش وإنفاق المزيد من تجهيز الجيش لمواجهة صراع محتمل. ومقرر أن ينخفض عدد الجنود المدربين في الجيش إلى 72500 بحلول عام 2025.

تفريغ القوات
حذر ريتشارد دراكس، عضو لجنة الدفاع، من أن البحرية قد تم تفريغها "إلى درجة أننا نعرض أمن بلادنا للخطر". وقال لمجلس العموم: "على مدى 13 عامًا، طمأننا العديد من رؤساء الوزراء بأن قواتنا المسلحة في حالة جيدة ومستعدة للقتال. ليس لدي أدنى شك في أن رجالنا ونساءنا الشجعان مستعدون لذلك، لكن هل لدينا القدرة على الصمود والأعداد والاحتياطيات والسفن والطائرات والمركبات المدرعة لخوض صراع مستدام؟"

أضاف: "دعونا نلتزم تحذيرات عدد متزايد من الشخصيات البارزة ونمنع الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه في عام 1939".

أظهرت الأرقام التي جمعها حزب العمال أن القوات المسلحة قد تقلصت بمقدار 40 ألف عنصر منذ عام 2010، مع عدم تحقيق أهداف التجنيد بشكل متكرر. وقال الحزب إن واحدة من كل خمس سفن تم سحبها من البحرية خلال تلك الفترة بينما تم إخراج 200 طائرة من الخدمة في السنوات الخمس الماضية.

أضاف جون هيلي، عضو البرلمان ووزير دفاع الظل: "على مدار 14 عامًا، قام المحافظون بتفريغ قواتنا المسلحة. وسيجري حزب العمال مراجعة دفاعية استراتيجية في عامنا الأول لتقييم كامل لحالة قواتنا المسلحة والتهديدات الموجهة ضدنا والقدرات اللازمة للدفاع عن المملكة المتحدة".

المصدر: "تلغراف"