العدل الدولية: على إسرائيل منع وقوع إبادة جماعية في غزة

إيلاف من بيروت: أصدرت محكمة العدل الدولية الجمعة قرارها الأولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، طالبةً من تل أبيب "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة.

وكانت جنوب إفريقيا طلبت قرارا بإجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة. إلا أن القرار لم يلحظ ذلك.

ولم تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.

إدخال المساعدات
وأمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلةً: "على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل منح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".

أضاف الحكم: "على إسرائيل اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه، ومنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة".

في مستهل الجلسة العامة بشأن دعوى جنوب أفريقيا، قالت القاضية جوان دونوغو، رئيسة محكمة العدل الدولية، إن المحكمة على إطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في قطاع غزة، وتدين القتل المستمر هناك.

وأشارت إلى أن التدابير المؤقتة تتخذ "إذا كان الطلب المقدّم مطابقاً لسوابق مشابهة، ويمكن المحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة إذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة".

لهم الحق في الحماية
وأقرت محكمة العدل الدولية في حكمها بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، "لأن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، فأمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وقالت المحكمة خلال تلاوة الحكم: "على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ هذا الأمر".

أضافت المحكمة: "على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

أغلبية مطلقة
ولجنة محكمة العدل الدولية مكونة من 17 قاضيا، صوتت أغلبية مطلقة بينهم لصالح الحكم القاضي باتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا في الدعوى التي قدمتها، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

لمحكمة العدل الدولية، كما قالت الجمعة، صلاحية الحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في الدعوى، مؤكدة لإسرائيل عدم تلبية طلبها برفض الدعوى.