طوكيو دعمت كييف بنحو 10 مليارات دولار
رئيس الوزراء الأوكراني يطلب مساعدة اليابان في إعادة إعمار بلاده
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
طوكيو: دعا رئيس الوزراء الأوكراني الحكومة اليابانيّة والقطاع الخاصّ الاثنين إلى زيادة الدعم لإعادة إعمار بلاده، واعدا بـ"معجزة اقتصاديّة" بمجرّد انتهاء الحرب المستمرّة مع روسيا منذ نحو عامين.
وقال دينيس شميغال في مؤتمر ضمّ نحو 300 من المسؤولين الحكوميّين ورجال الأعمال من اليابان وأوكرانيا، "منذ بدء الغزو الشامل، قدّمت اليابان لأوكرانيا أكثر من 10 مليارات دولار من الدّعم المتنوّع"، ما يجعلها رابع أكبر مانح.
أضاف شميغال "بفضل هذا التمويل خلال هذه الحرب الرهيبة التي تسبّبت بها روسيا، تمكّن ملايين الأوكرانيّين من البقاء على قيد الحياة".
وكان مقررا أن يُلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو أمام التجمّع في طوكيو، لكنّ ذلك ألغي حسبما قال المنظّمون.
وتابع شميغال "القطاع الخاصّ هو المحرّك الرئيسي لجهود إعادة الإعمار في أوكرانيا ... نودّ أن نعمل مع اليابان على تحديث أوكرانيا وإعادة إعمارها. نريدكم جميعا أن تكونوا جزءا من المعجزة الاقتصاديّة لأوكرانيا".
وأردف "ستتمكّن الشركات التي تستثمر في الاقتصاد الأوكراني الآن، من الحصول على فوائد وفرص في السنوات القليلة المقبلة لن تُصدقّوها. نجاح أوكرانيا ليس نجاحنا فحسب، بل نجاحكم أيضا".
قدمت طوكيو لأوكرانيا ما تسميه "دعما غير فتاك" مثل أنظمة الكشف عن الطائرات ومولدات الطاقة المتنقلة.
والأسبوع الماضي، قدر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في تقرير مشترك تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 15 مليار دولار في عام 2024 وحده.
وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين مجددا "التزام اليابان دعم أوكرانيا وشعبها في الدفاع عن حريتها واستقلالها واستعادة سلامة أراضيها"، وفقا لبيان مشترك.
كما أكد التزامه تقديم "المساعدة الطويلة الأجل اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الأوكراني" حسب البيان.
ووقع الجانبان عددا من الاتفاقات التي تشمل إعادة بناء بنى تحتية، وإزالة الألغام، والزراعة، وتعزيز الحوكمة.
كما وافقت اليابان على تخفيف قواعد التأشيرات لرجال الأعمال الأوكرانيين الزائرين.
ويأتي ذلك بعدما سيطرت القوات الروسية على أفدييفكا شرقي أوكرانيا، ومع استمرار الكونغرس الأميركي في عرقلة إقرار المساعدات العسكرية الأميركية لكييف.