السعودية تدين من لاهاي الحرب الإسرائيلية في غزة

لاهاي: وصف سفير السعودية لدى هولندا زياد العطية، في البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بأنها "لا يمكن الدفاع عنها قانونيا".

جاءت كلمة العطية في إطار مرحلة المرافعة الشفهية لطلب الرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.

إدانة الحرب الإسرائيلية
وأدان البيان السعودي الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة "المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص".

وأكد البيان أنه لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المسائلة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات إسرائيل، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة.

إقامة دولة فلسطينية
وأضاف أن المملكة بيّنت أن سلوك إسرائيل منذ عام 1967، جعلت إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل ومصادرة الموارد الطبيعية وتدمير المنازل الفلسطينية وغيرها، وأن هذه الأفعال موثقة بالكامل في العديد من تقارير الأمم المتحدة.

نص بيان المملكة
وجاء في البيان "إن هناك العديد من الأدلة المتاحة للمحكمة حيال سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب على المحكمة أن تحدد بوضوح الآثار القانونية المترتبة عن احتلال إسرائيل المطول وسياستها وممارستها غير القانونية للأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثير هذه الممارسات والسياسات على الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية لجميع الدول والأمم المتحدة. كما أن رأي المحكمة لن يضر بعملية التفاوض الهادفة إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كما يزعمه البعض".

وطلبت المملكة من المحكمة بأن "تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني"، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. كما طالبت المملكة في نهاية بيانها "بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه".

وقد انطلقت في محكمة العدل الدولية بلاهاي جلسات استماع علنية في إجراءات الإفتاء بشأن الرأي الاستشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والتي تُعقد خلال الفترة من 19 حتى 26 شباط (فبراير) 2024.