البيت الأبيض: محادثات إطلاق سراح الرهائن ووقف النار "تسير بشكل جيد"

في اليوم الـ 139 للحرب في غزة، قتلت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على عدة مواقع في القطاع، عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات بحسب وزارة الصحة في غزة، بينما لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام.

ونفذت إسرائيل، ليل الخميس، عشرات الغارات على مدينة رفح المكتظة بالسكان جنوبي القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة عن مقتل 99 شخصا وإصابة 132 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء الحرب إلى 29,410، فيما وصل عدد الجرحى إلى 69,465 جريحا.

"تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة"

وتتزامن الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة مع تصاعد لموجة العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون، اليوم الخميس، بعدما فتح ثلاثة مسلحين النار على مركبة قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أن منفذي الهجوم هم ثلاثة فلسطينيين من مدينة بيت لحم.

وتعهد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالاستمرار في تزويد الإسرائيليين بالسلاح، وقال للصحفيين من موقع الهجوم "نحن بحاجة إلى توزيع المزيد من الأسلحة، يجب أن يكون هناك المزيد من القيود وأن نضع حواجز حول القرى ونحد من حرية التنقل لسكان الضفة الغربية"، وأضاف أيضا ""حقنا في الحياة أسمى من حرية التنقل".

وعلقت حركة حماس على الهجوم شرقي القدس قائلة إن "العملية البطولية رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة".

وتقول الأمم المتحدة إن 100 طفل على الأقل من بين 394 فلسطينياً قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر).

"إسقاط مساعدات فوق مستشفى تل الهوى"

وقالت الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن الجيش البريطاني بالتعاون مع الأردن نفذا عملية إنزال جوي لأربعة أطنان من المساعدات الإغاثية فوق مستشفى تل الهوى شمالي قطاع غزة.

وقد أسقطت القوات الجوية الأردنية المساعدات الممولة من المملكة المتحدة، والتي شملت الأدوية والوقود والمواد الغذائية للمرضى والموظفين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون "إن الآلاف سيستفيدون من المساعدات، في حين سيساعد الوقود على استمرار المستشفى الحيوي لتقديم خدماته المنقذة للحياة".

وأضاف كاميرون أنه "على الرغم من المساعدة الأخيرة، إلا أن الوضع في غزة بائس وهناك حاجة كبيرة إلى مزيد من المساعدات على وجه السرعة"، داعياً إلى "هدنة إنسانية فورية للسماح بدخول مساعدات إضافية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، ولعودة الرهائن إلى موطنهم".

وتمكنت أربع شاحنات فقط محملة بالمساعدات الإنسانية الحيوية من الدخول إلى غزة، الأربعاء، بينما كان يدخل حوالي 133 شاحنة في أوائل فبراير، بحسب البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

"مساع حثيثة للتوصل إلى صفقة"

وعلى المستوى الدبلوماسي، وصل المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، إلى إسرائيل بعد محطة في مصر، حيث تجرى محادثات جديدة سعيا للتوصل إلى هدنة.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة "تسير بشكل جيد"، موضحاً أن أن المحادثات تتعلق "بتوقف طويل للقتال من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن" و"إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحافيين "نريد التوصل إلى اتفاق... بأسرع وقت ممكن".

هذا وأبلغت قطر ومصر، إسرائيل الأربعاء، رسالة مفادها أن حماس أبدت استعداداً لـ"تليين" موقفها، فيما يتعلق بمطلبين أساسيين، تعتبرهما إسرائيل طلبات "مستحيلة" في إشارة إلى قضية إنهاء الحرب و"تبييض السجون"، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ويعتمد قرار إسرائيل بإرسال وفد مفاوض رفيع المستوى إلى باريس، على الرد النهائي لحماس، والذي يُفترض أن تسلمه حماس لإسرائيل خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتتوقع المصادر أن يتم التوصل إلى صفقة خلال ثلاثة أسابيع، حتى بداية شهر رمضان.

وبينما تسعى حماس إلى منع عملية برية في رفح، تريد إسرائيل ضمان تحرير الرهائن والعمل على خفض احتمالات التصعيد في أكثر من ساحة داخل حدودها وخارجها.

وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق نار ممتد، قد يكون اقترب قليلاً.

وأضاف في خطاب متلفز، أن هناك "علامات مبكرة واعدة بشأن التقدم" للمضي قدماً في إبرام اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

وتابع: "لن نفوت أي فرصة لإعادة بناتنا وأولادنا إلى الوطن"، دون الحديث عن أي تفاصيل.

لكن غانتس أضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي جديد، سيواصل الجيش القتال في غزة حتى خلال شهر رمضان الذي سيبدأ الشهر القادم.

وكان وفد من الكونغرس الأميركي قد التقى مسؤولين قطريين في الدوحة لبحث مستجدات الوضع وجهود الوساطة في غزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، استمرار الجهود القطرية رغم التحديات التي تواجهها، والتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وبقية الشركاء الإقليميين والدوليين، للوصول لاتفاق هدنة إنسانية.

من جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن غزة أصبحت "منطقة موت"، بعد "تدمير جزء كبير منها".

وأكد غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة الذي يعيش حرباً منذ أكثر من 4 أشهر "مستمر في التدهور"، ومشيراً إلى أن "أكثر من 29 ألف شخص قتلوا وأصيب عدد أكبر بكثير" جراء هذه الحرب".

وأوضح المسؤول الأممي أن نحو 130 مريضاً، وما لا يقل عن 15 طبيباً وممرضاً مازالوا في مستشفى ناصر الذي يخضع للحصار ويتعرض لهجمات من الجيش الإسرائيلي، على الرغم من عمليات الطوارئ التي نفذتها المنظمة في المستشفى الواقع في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وحذر غيبريسوس من "تزايد سوء التغذية الحاد بسرعة منذ بداية الحرب"، داعياً إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية غير محدودة.

"حرب" المياه

وقال وزير المياه الفلسطيني مازن غنيم، إن الكارثة التي يعيشها سكان القطاع "غير مسبوقة"، وإن آثارها ستمتد إلى أعوام عدة، فمقومات الحياة معدومة، والمياه نفدت، والطعام غير متوفر، والأمراض انتشرت نتيجة انهيار القطاع الصحي، وانعدام المياه.

وقال إن قطاع المياه بات معطلا بشكل كامل مع استهداف مرافق المياه، وتوقف محطات التحلية عن العمل نتيجة نفاد الوقود، وإن القوات الإسرائيلية تعطل أي محاولة تأهيل وإصلاح لخطوط المياه.

في الأثناء صوت البرلمان الإسرائيلي، "الكنيست" بنسبة 80 في المئة، لصالح إعلان رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي يعارض إنشاء دولة فلسطينية، في أعقاب الدعوات الدولية المتزايدة لإحياء الجهود للتوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو في بيان إن 99 من أصل 120 مُشرعاً صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي صوت لصالح القرار، للمشرعين إنه على الرغم من دعمه، فإنه لا يعتقد أن هناك أي نية لدى الجانب الأميركي للاعتراف بالدولة الفلسطينية حال إعلانها من جانب واحد.

"محكمة العدل الدولية"

استمعت محكمة العدل الدولية، الخميس، لمداخلات العديد من ممثلي الدول، بينها الصين والعراق والأردن، خلال الجلسات الخاصة بالتبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967"، وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022.

وقال ممثل أيرلندا بالمحكمة إن بلاده "تدعم حل الدولتين"، وأضاف "نعتقد أننا نتعامل مع قضايا قانونية حسب ميثاق الأمم المتحدة". وأوضح أن إسرائيل "استمرت بشكل غير قانوني في تدمير وضم الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات".

وقال ممثل الصين أمام المحكمة إن "تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، وأنه يتعين عدم إنكارها"، وأضاف أن "الصين تدعم الفلسطينيين في تحقيق حقوقهم، وتؤيد حل الدولتين من خلال المفاوضات". ويرى الممثل الصيني أن على المحكمة أن تقبل القضية، معتبرا أنه لا يوجد أي سبب لرفضها.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، خلال المرافعة أمام محكمة العدل الدولية "إن الناس في غزة يقتلون من عدوان الاحتلال ويموتون جوعاً لفقدان الغذاء والدواء، في خرق للقانون الدولي الإنساني، وفي تحدٍ للإجراءات التدبيرية التي أمرت بها محكمتكم".

وبيّن الصفدي أن "الاحتلال يفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ إذ دمر الإرث التاريخي والحضاري؛ وصادر الأرض الفلسطينية؛ وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم".

كما أكد الصفدي أنه "من أجل السلام، ومن أجل العدالة، لن يتزحزح الأردن في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها".

هذا واعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للعلاقات الدولية، رازا نجفي، خلال مداخلته "أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد وجود نية لجعله احتلالاً دائماً".

في حين قال ممثل العراق السفير حيدر البراك إن "الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين بخلاف القانون الدولي، وإن العراق يؤمن بأن رأي المحكمة سيوفر الإطار القانوني لتحقيق السلام في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه قال ممثل روسيا، الأربعاء، أمام المحكمة إن الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة قلص أراضي الفلسطينيين، "ما قوض أي حلول تفاوضية".

وأكدت ممثلة مصر، الأربعاء، على عدم شرعية ما وصفته بـ "الممارسات الإسرائيلية الممنهجة" ضد الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في المرافعة الشفوية لمصر، التي قدمتها المستشارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية ياسمين موسى.

وأوضحت ياسمين في المرافعة أنه "بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن في غزة".

وأشارت إلى أن هذا الوضع، الذي وصفته بـ "الكارثي" قد امتد ليشمل الضفة الغربية، محذرة من تهديد ذلك لـ "أسس مقررات الشرعية الدولية (المتمثلة) بحل الدولتين، وتقويض آفاق إرساء السلام الدائم، والتعايش بين شعوب المنطقة".

وبدأت جلسات الاستماع العلنية الإثنين الماضي وتستمر أسبوعا، حيث تُدلي 52 دولة برأيها في الطلب الذي قُدم لمحكمة العدل الدولية من أجل تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية، غير أن واشنطن دافعت عن حليفتها.