دراسة إسرائيلية: الدولة فاشلة في حماية المجتمعات الحدودية

إيلاف من بيروت: وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل، تم إجلاء 126 ألف شخص من سكان النقب الغربي على طول الحدود اللبنانية رسميا من منازلهم منذ 7 أكتوبر 2023. وغادر آخرون منازلهم بمبادرة منهم وعلى نفقتهم الخاصة لفترات زمنية مختلفة.

يبلغ إجمالي عدد النازحين، بحسب المصادر الرسمية الإسرائيلية، نحو 218 ألف نازح. في بداية الحرب، تم إيواء معظم النازحين بموجب مرسوم حكومي في الفنادق. اعتبارًا من 21 يناير، تظهر أرقام وزارة السياحة أن 47.700 لا يزالون في الفنادق وأن 55.400 آخرين يقيمون في مجتمعات مختلفة وأماكن إقامة مستأجرة. وانتقل أكثر من 10 آلاف ساكن من الشمال والجنوب إلى أماكن بعيدة عن الخطوط الأمامية.

يقول تقرير نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: "أدى هذا الوضع غير المسبوق إلى تأكل شعور السكان بالأمان وجعلهم يفقدون الثقة في الجيش والحكومة. وأدى قرار الحكومة بإخلاء المناطق الحدودية بسبب المخاوف الأمنية إلى توقع النازحين أن تزول التهديدات قبل عودتهم إلى ديارهم. وتمثل هذه الظروف تحديات خطيرة في مجموعة متنوعة من القضايا، بدءاً من الأهمية الوطنية للمجتمعات الحدودية باعتبارها عنصراً حيوياً في الأمن القومي الإسرائيلي، وانتهاءً بالاعتبارات العملية المتعلقة بالظروف التي يمكن في ظلها عودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم".

أرقام صادمة
بحسب المعهد، واعتبارًا من 26 ديسمبر 2023، تم تهجير 61,800 من السكان على طول الحدود الشمالية رسميًا من 61 بلدة وقرية، بينهم 27 ألفاً من سكان القرى الأقرب إلى الحدود، نزحوا رسمياً منذ 18 أكتوبر؛ وحوالي 23,000 من سكان بلدة كريات شمونة، الذين تم إجلاؤهم رسميًا اعتبارًا من 20 أكتوبر؛ و11 ألفًا آخرين من سكان القرى الواقعة على مسافة تصل إلى 2.5 ميل من الحدود. كما غادر 15000 شخص منازلهم طوعًا. شهدت مناطق النقب الغربي ضمن نطاق 0-2.7 ميل من الحدود أعلى معدل من الدمار في هجوم حماس، وتم إجلاء السكان جميعًا إلى الفنادق، "ولن يتمكن هؤلاء من العودة إلى ديارهم بسبب المخاوف الأمنية والبنية التحتية المتضررة"، بحسب تقرير المعهد الإسرائيلي.

أجلي حوالي 38.000 من السكان من النقب الغربي من المناطق الواقعة ضمن مسافة 2.7 إلى 4.5 ميل من الحدود، معظمهم من سديروت. يقول التقرير: "منذ أوائل يناير، وردت تقارير أولية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لإعادة بعض السكان النازحين إلى عدة مواقع. ووضع الجيش خطة لتحسين الأمن، اعتمادًا على القرب من قطاع غزة والاحتياجات الأمنية المحددة، مع ضمان تزويد كل منطقة بحزمة دفاعية مخصصة. وسيشمل ذلك تعزيز الفرق المتواجدة تحت الطلب بالأسلحة ووسائل أخرى، مثل الأسوار الإلكترونية والكاميرات. وتقدر ميزانية هذه التدابير بمبلغ 180 مليون دولار".

فشل ذريع
بحسب التقرير الإسرائيلي، تمثل التحديات التي يواجهها النازحون ومصير الرهائن مجموعة من المعضلات غير المسبوقة. يقول التقرير: "إن نطاق ومدة عمليات الإخلاء، حتى من دون حرب ضد حزب الله في الشمال، يخلقان معضلات كبيرة على المستويين الأساسي والعملي. وفي قلب هذه القضايا يكمن الاعتراف بأن الدولة فشلت فشلاً ذريعاً في واجبها الأساسي المتمثل في حماية سكان المجتمعات الحدودية. ويعتبر هذا الواجب أساسيا ومتكاملا للمفهوم الأمني الإسرائيلي منذ الأيام الأولى للمشروع الصهيوني الذي اعتبر المجتمعات الحدودية عنصرا حاسما في أمن الدولة".

يضيف التقرير: "واضح أن الروح الصهيونية والمتطلبات الأمنية لا تبرر فقط عودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن، لكنها تلزم الدولة أيضًا إيجاد طرق لإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة بشكل كامل لضمان أمنها واستقرارها وسلامتها على المدى الطويل".

إلى ذلك، يؤثر الغياب الطويل للسكان عن مجتمعاتهم سلبًا في أدائهم الشخصي والمجتمعي وقدرتهم على الصمود، وفقًا لتحليل التقرير الإسرائيلي، ويكون هذا التأثير حادًا في غياب أي علامات على العودة. وعلى الرغم من أن الظروف المادية لأماكن الإقامة المؤقتة مقبولة إلى حد كبير وتحظى بالتقدير، برزت تقارير متسقة عن إجهاد عقلي شديد بين الأسر النازحة. ففي كل من الجنوب والشمال، لا يزال الصراع مستمرًا.

يخلص التقرير إلى أن الأمر الأساس لأي تقدم في عملية إعادة التأهيل هو الإدارة المنهجية والمتسقة للتحديات الأمنية والتعامل مع مخاوف السكان وقلقهم في أعقاب أحداث 7 أكتوبر. يقول التقرير: "نظرًا للصدمة الشخصية والجماعية التي شهدناها في بداية الحرب وأثناء النزوح الجماعي، يتوقع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أقصى قدر من الأمن على المدى الطويل. ورغم أن هذا التوقع صحيح وطبيعي، فإنه طموح أيضًا ومستحيل ضمانه بشكل كامل. ولا تعتمد الحلول على قيام الجيش الإسرائيلي بإقامة محيط أمني فحسب، بل أيضاً على التطورات عبر الحدود. فالفجوة بين توقعات السكان والتجهيزات الأمنية التي يستطيع الجيش الإسرائيلي توفيرها كبيرة. وعدم اليقين الذي يحيط بالترتيبات السياسية والأمنية لليوم التالي للحرب يزيد من تعقيد هذه التحديات".

يوصي التقرير برسم استراتيجيا شاملة لتحويل مسؤولية تنفيذ الخطط المتعلقة بالشؤون المدنية، بما في ذلك عودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، من الحكومة الوطنية إلى السلطات المحلية، إضافة إلى تضمن العودة في المناطق الحدودية المشاركة الكاملة للسكان عبر ممثليهم في عملية صنع القرار.

المصدر: "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"