الأمير هاري يخسر آخر معاركة في ساحات القضاء

إيلاف من لندن: في آخر معاركه أمام القضاء، خسر الأمير البريطاني هاري خسر الطعن ضد قرار إلغاء حقه في الحماية التلقائية عالية المستوى من الشرطة أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

وقضت المحكمة العليا في لندن، بأن الحكومة لم تتصرف بشكل غير قانوني عندما اتخذت القرار. وقال محامو الأمير هاري دوق ساسكس إن المسؤولين فشلوا في النظر بشكل صحيح في تأثير "الهجوم الناجح" عليه.

وقال محاموه إنه تم "استبعاده" ومعاملته "بأقل تفضيل" في القرار، مما يعني أنه لن يحصل بعد الآن على "نفس الدرجة" من الأمن الوقائي الشخصي الممول من دافعي الضرائب عند الزيارة.

غير قانوني

وكان الأمير، وهو النجل الثاني لعاهل بريطانيا، زعم أن الفشل في إجراء تحليل للمخاطر والنظر بشكل كامل في تأثير "الهجوم الناجح" عليه يعني أن النهج المتبع في حمايته كان "غير قانوني وغير عادل".

لكن في حكم صدر يوم الأربعاء، رفض قاضي المحكمة العليا المتقاعد السير بيتر لين قضية دوق ساسكس، واعتبر أن قرار تغيير وضعه الأمني لم يكن غير قانوني أو "غير عقلاني"، وأنه لم يكن هناك "ظلم إجرائي".

وأضاف القاضي: "حتى لو حدث مثل هذا الظلم الإجرائي، فسيتم منع المحكمة على أي حال من منح المدعي [الأمير هاري] الانتصاف. وهذا لأنه، بغض النظر عن أي مخالفة للقانون، فمن المحتمل جدًا ألا تكون النتيجة بالنسبة للمدعي مختلفة بشكل كبير".

استئناف

وقال متحدث قانوني إن الأمير هاري سيستأنف الحكم، وهو لا يبحث عن "معاملة تفضيلية". وأضاف: "يأمل دوق ساسكس أن يحصل على العدالة من محكمة الاستئناف، ولا يدلي بمزيد من التعليقات أثناء استمرار القضية".

ويشار إلى أن معظم إجراءات المحكمة عقدت سراً - دون حضور الجمهور أو الصحافة - بسبب الأدلة السرية المتعلقة بالإجراءات الأمنية. كما تم تنقيح جزء من الحكم.

وقال القاضي السير بيتر إن ذلك يرجع إلى أنه سيكون هناك "تأثير سلبي خطير على الأفراد المعنيين، فضلاً عن كونه يتعارض مع المصلحة العامة، بما في ذلك مصلحة الأمن القومي" إذا تم نشر بعض المعلومات للعامة.

بدء الاجراءات

وأطلق الأمير هاري إجراءاته القانونية في فبراير 2020 بعد قرار اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة، التي فوضت المسؤولية من وزارة الداخلية.

وقالت الحكومة إنه يجب رفض الدعوى لأن اللجنة المذكورة، كانت ترى أن حماية الدوق يجب أن تكون "مخصصة" ويتم النظر فيها على أساس "كل حالة على حدة".

وعقب صدور الحكم من المحكمة العليا، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "يسعدنا أن المحكمة حكمت لصالح موقف الحكومة في هذه القضية، ونحن ندرس بعناية خطواتنا التالية. وسيكون من غير المناسب التعليق أكثر."

جاء قرار تغيير مستوى الأمن الخاص به بعد أن أعلن الدوق وزوجته ميغان أنهما "يتنحيان" عن واجباتهما الملكية في يناير 2020. ومنذ ذلك الحين استقر الزوجان في كاليفورنيا، حيث يعيشان مع طفليهما.

ذهول

وفي مقابلة أجريت معه العام الماضي، كشف الأمير هاري، الذي لم يكن حاضرا في جلسة الاستماع في ديسمبر/كانون الأول، أنه شعر "بالذهول" عندما تم أخذ حراسته الأمنية.

ويُعتقد أنه زار المملكة المتحدة آخر مرة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قام برحلة سريعة لرؤية والده الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

مسلسل قضايا

يذكر أن هذا الحكم هو الأحدث في مسلسل من القضايا القانونية المتعلقة بالدوق. وفي وقت سابق من هذا الشهر، توصل إلى تسوية مع ناشر صحيفة ديلي ميرور بشأن مزاعم التنصت على الهاتف.

وفي يناير/كانون الثاني، سحب دعواه بالتشهير التي رفعها ضد ناشر صحيفة "ميل أون صنداي" فيما يتعلق بمقال حول ترتيباته الأمنية.

وكان تم رفض إذن الأمير هاري أيضًا في مايو 2023 لتقديم طعن قانوني آخر ضد وزارة الداخلية بشأن قرار اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة.