وللشرطة البريطانية جرائمها التي لا تعدُّ!

إيلاف من لندن: كشفت بيانات جديدة أن العشرات من ضباط الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة أدينوا بجرائم تشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والجرائم الجنسية ضد الأطفال.

وتوصل تحقيق صحفي عن السنوات الثلاث التي تلت مقتل فتاة ريطانية هي سارة إيفرارد، في مارس 2021، على يد ضابط في الشرطة، إلى معلومات عن إدانة الضباط بالاعتداء وحيازة صور غير لائقة والمضايقة والسلوك المسيطر والقسري منذ 3 مارس 2021.

وقالت قناة (سكاي نيوز) في تقريرها الذي نشرت تفاصيله على موقع القناة، إن 19 قوة فقط من أصل 48 قوة شرطة قدمت تفاصيل عن الضباط المدانين بارتكاب جرائم، حيث قال أحد الضحايا المزعومين للانتهاكات على يد شرطي إن الأرقام من المرجح أن تكون "مجرد خدش للسطح".

وكانت السيدة إيفيرارد عائدة إلى منزلها في منطقة كلابهام، جنوب لندن، عندما تم اختطافها واغتصابها وقتلها على يد ضابط شرطة العاصمة واين كوزينز الذي كان يخدم آنذاك.

وتظهر البيانات الصادرة عن القوات الـ 19 بموجب قانون حرية المعلومات أنه خلال السنوات الثلاث التي تلت مقتل السيدة إيفرارد، تمت إدانة ما لا يقل عن 119 ضابطًا بارتكاب جرائم.

إدانات عديدة
ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير لأن معظم القوات، بما في ذلك شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) التي لم تقدم تفاصيل عن إدانات الضباط.

وأُدين ما لا يقل عن 16 ضابطاً بالاعتداء أو الضرب. وكشفت القوات أن تسعة أدينوا بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وأدين واحد أيضا بمحاولة الاغتصاب.

كما أُدين أربعة بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال، بما في ذلك التسبب أو تحريض طفل على ممارسة فعل جنسي، والانخراط في اتصال جنسي مع طفل والتعرض الجنسي لقاصر.

وأُدين نحو 13 ضابطاً بحيازة أو صنع صور غير محتشمة، وأُدين أربعة بحيازة صور إباحية متطرفة؛ أدين اثنان بالاحتيال. اثنان من السلوك المسيطر والقسري. واحدة من التحرش، وواحدة من الأذى الجسدي الخطير.

وبحسب البيانات، فإن غالبية المدانين كانوا من الرجال ويعملون كشرطيين.

طلبات ولا استجابة
قالت (سكاي نيوز) إنه تم إرسال طلبات حرية المعلومات إلى قوات الشرطة الإقليمية البالغ عددها 39 في إنكلترا، وأربعة في ويلز، وشرطة اسكتلندا، وجهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى شرطة وزارة الدفاع، والشرطة النووية المدنية، وشرطة ولاية جيرسي.

ولم تستجب بعض القوى على الإطلاق، حيث أشار معظمها إلى التأخير والتراكم في رسائل البريد الإلكتروني الأولية.

وقال أولئك الذين رفضوا طلبات (سكاي نيوز) إن استرجاع تفاصيل الإدانات من قبل الضباط سيتطلب مراجعة يدوية للملفات التي قد تتجاوز الحد الزمني المنصوص عليه بموجب قانون حرية المعلومات.

وقال ريك موير، مدير مركز أبحاث مؤسسة الشرطة: "هناك مشكلة كبيرة تتعلق بجودة البيانات التي تحتفظ بها هذه القوات بشكل عام".