الأردن يعرب عن دعمه لقرارات الجنائية الدولية: "لا أحد فوق القانون"

عمان: أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الثلاثاء دعم بلاده لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم إن "القانون الدولي وجد ليطبق وإن منظمات العمل متعددة الأطراف ومؤسساته بما فيها الجنائية وجدت لتقوم بدورها لتأخذ العدالة مجراها ولا أحد فوق القانون والقانون يجب ان يطبق".

واضاف أن "القانون الدولي يجب ان يطبق على الجميع بدون إنتقائية. لا دولة فوق القانون ولا احد فوق القانون وعلى المجتمع الدولي كله ان يحترم المؤسسات التي انشئت وفق القانون الدولي من اجل تطبيق العدالة، فليواجه الجميع العدالة ولنحترم جميعا ما تقرره المحكمة".

وتابع الصفدي "يبدو ان المدعي العام وصل لاستنتاج يستدعي ان يطلب من المحكمة مذكرات توقيف. فلننتظر إلى ماذا ستؤدي تلك العملية".

وتابع "موقفنا في المملكة واضح أنه يجب احترام القانون الدولي ويجب احترام مؤسسات العمل الدولي المشترك، والقانون يجب ان يطبق على الجميع وكل جرائم الحرب التي ترتكب ان ثبت قانونيا من ارتكبها يجب أن يواجه المساءلة القانونية وأن يواجه العدالة، بالتالي ننتظر قرار المحكمة ونحترمه ونطلب من الجميع ان يحترم ماذا تقرر المحكمة".

صاحبة القرار
من جهته، قال بيلستروم إن "المحكمة هي صاحبة القرار، يمكنك الجدال ما إذا كان من الجيد وضع كلا الحالتين في القضية على الطبق نفسه، فحماس منظمة إرهابية (...) إسرائيل ليست منظمة إرهابية بل دولة ديموقراطية".

وتدارك "لكن بالطبع المحكمة هي المحكمة، والسويد تدعم دائما النظام المتعدد الأطراف، ويجب أن يقال ذلك بوضوح شديد".

وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية الإثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.

وقال كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وفي إشارة إلى نتانياهو وغالانت، أضاف خان في بيانه "نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا".

وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، وهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (ضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة واسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، "الإبادة" و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب".

وأضاف خان "نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي يتهم بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية".