القبض على البلوجر هدير لنشرها "الفسق والفجور"

إيلاف من القاهرة: مثل كثير من دول المنطقة، بل كثير من دول العالم، يواجه المجتمع المصري صراعاً ضارياً بين "حرية المحتوى في منصات السوشيال ميديا" من جانب، وبين "تقاليد المجتمع" من جانب آخر، ويقف القانون حائراً بينهما في ظل غموض أو غياب منظومة تشريعية وقانونية تتناسب مع عصر "السوشيال ميديا"، وما فرضه على المجتمعات من "ثقافة جديدة"، وفقاً لآراء أساتدذ علم الاجتماع ورجال القانون في مصر.

ماذا حدث؟
ألقى الأمن المصري "مباحث الآداب" القبض على البلوجر المصرية هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق، عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وقد وجهت النيابة المصرية 3 اتهامات للبلوجر هدير عبد الرازق، وهي نشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف حدث ذلك؟
انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة والتي تقع في دائرة "الفسق" للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وفقاً لتوصيف القانون المصري، ووفقاً لما نشره موقع "البلد"، ما دفع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق وتم القبض عليها بتهمه بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا ، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ما هي العقوبة المنتظرة؟
تواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس، وقد ألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد المجمعات السكنية في القاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.