بريطانيا تقدم تمويلا حيويا للأراضي الفلسطينية

إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم مساعدات مالية حيوية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني للأراضي الفلسطينية المحتلة لتعزيز استقرارها.

وهذا التمويل سوف يُخصَّص لتوفير خدمات أساسية ودفع رواتب الموظفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كذلك ستقدم المملكة المتحدة هذه السنة المالية ما يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدة الفنية دعما لبرنامج السلطة الفلسطينية للإصلاح.

ومن شأن حزمة التمويل هذه البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني أن تساعد في توفير خدمات أساسية، مثلا من خلال دفع رواتب 8,200 من العاملين في القطاع الصحي على مدى شهرين، كما ترسل رسالة واضحة للمانحين الآخرين لتقديم تعهدات مماثلة.

إصلاحات
وقد التزم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتطبيق الإصلاحات في أنحاء القطاع الاقتصادي سعيا إلى مكافحة الفساد ومعالجة عدم الكفاءة.

وقد تحدث وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون مع رئيس الوزراء الفلسطيني في عدد من المناسبات، كان آخرها في 10 حزيران (يونيو)، للتأكيد مجددا على دعم المملكة المتحدة لأجندة الإصلاح هذه.

كما بحث وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني لورد أحمد حزمة التمويل هذه في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة المنعقد في البحر الميت في الأردن.

كلام لورد أحمد
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد طارق أحمد: تظل المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم دعم جدي وعملي ومستدام للسلطة الفلسطينية في سعيها لاتخاذ خطوات لازمة لتفعيل الإصلاح.

وقال: من الضروري أن تكون السلطة الفلسطينية فعالة لضمان السلام الدائم وإحراز تقدم تجاه حل الدولتين، لكنها في غياب الدعم الدولي على وشك الانهيار.

وأكد لورد أحمد أن مؤتمر الاستجابة الذي يضم شركاء لهم أهمية حيوية في المنطقة سوف يكون خطوة أخرى بنّاءة تجاه إحراز تقدم ملموس في هذه المسألة الأساسية.

أزمة مالية
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية شديدة، فقد استطاعت أن تدفع لموظفيها نصف رواتبهم فقط، كما حجبت إسرائيل عن السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب المستحقة لها، الأمر الذي زاد في تفاقم الأزمة.

وهذا الدعم المالي البريطاني سوف يقدَّم من خلال آلية متعددة الأطراف ذات ثقة الصندوق الائتماني للمظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد التابع للبنك الدولي.

كذلك سوف تتوفر مساعدة فنية أخرى تبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم برنامج الإصلاح الذي تطبق السلطة الفلسطينية، سعيا إلى زيادة الشفافية، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة القطاع الحكومي.