المحكمة العليا الاسرائيلية تأمر بتجنيد اليهود الأشد تطرفاً في الجيش

إيلاف من تل أبيب: في حكم تاريخي صدر يوم الثلاثاء، قضت محكمة العدل العليا بالإجماع بأنه يجب على الحكومة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية المتطرفة في الجيش لأنه لم يعد هناك أي إطار قانوني لمواصلة الممارسة المستمرة منذ عقود المتمثلة في منحهم إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية .

وقضت المحكمة بأن قرار الحكومة الصادر في يونيو حزيران (2023) والذي أمر الجيش بعدم البدء في تجنيد الرجال الحريديم المؤهلين &- والذي صدر بعد انتهاء صلاحية القانون الذي يسمح بالإعفاءات الشاملة للخدمة العسكرية &- كان غير قانوني، وبالتالي يجب على الحكومة العمل بنشاط على تجنيد المجندين الحريديم في جيش الدفاع الإسرائيلي.

ردة الفعل
انتقد حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو توقيت صدور قرار من المحكمة العليا في البلاد الذي يقضي بالتجنيد الإلزامي لطلاب المعاهد اليهودية المتشددين المعروفين باسم "الحريديم".

وفي بيان له قال الليكود، إن الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب يعمل بالفعل على تشريع جديد يعالج مسألة إعفاء الحريديم.

وفي ضربة جديدة للحكومة، قضت المحكمة العليا بالإجماع، يوم الثلاثاء، بانتفاء وجود سند قانوني يسمح بتمييز الحريديم وإعفائهم من أداء الخدمة العسكرية.

ويقضي هذا القرار على الحكومة بسحب التمويل من أي معهد ديني لا يمتثل طلابه لإخطارات التجنيد.

وانتقد حزب شاس بزعامة أرييه درعي، قرار المحكمة قائلا إن "أي قرار شائن من محكمة لن يقضي على مجتمع باحثي التوراة في أرض إسرائيل" على حد تعبيره.

ويمثل حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" ركناً أساسيا في حكومة نتانياهو الائتلافية، وكان هذان الحزبان يعولان على استمرار إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.

ورغم ذلك، لا يُنتظَر أن يُسفر هذا القرار من المحكمة العليا عن انهيار فوري لائتلاف نتانياهو.

لكن القرار سيزيد موقف نتنياهو صعوبة من ناحية عدم قدرته على الوفاء بتعهداته الخاصة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي تعد من أهم المطالب التاريخية لليهود المتشددين.

وأعرب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في هذا المضمار، وفقاً لتقرير "بي بي سي".

انتخابات مبكرة
وعلى الجانب الآخر، تقف المعارضة في إسرائيل موقف الرفض من إعفاء الحريديدم، وعليه، فإن إجراء انتخابات مبكرة قد لا يأتي بمخرج سياسي أفضل لهؤلاء.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إنه يجب البدء في تجنيد الحريديم، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على هذا الصعيد، وإلا فسيكون ذلك بمثابة "خيانة للجيش" على حد تعبيره.

وقال وزير الدفاع السابق، والبرلماني المعارض حاليا، أفيغدور ليبرمان إنه "لا علاقة لليهودية بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية".

وبحسب محللين، يطال قرار المحكمة العليا عشرات الآلاف من طلاب المعاهد الدينية، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات التي كانت تُرصَد لتمويلهم.

وأظهرت إحصاءات اطلعت عليها المحكمة العليا أن عدد الحريديم المقيدين في المعاهد الدينية يناهز نحو 63 ألف شخص.

وتركت المحكمة مسألة توقيت تنفيذ القرار للجيش الإسرائيلي.