أخبار

نفقات الأحزاب البريطانية عليها تتجاوز مليون جنيه استرليني

الغارديان: الدعاية الانتخابية الرقمية تضرب تقليد "عصر الديناصورات"

السير كير ستارمر وزوجته في طريقهما للتصويت في الانتخابات البريطانية
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: تتغلب الحملات الرقمية (الدعاية الانتخابية عبر الانترنت) على قاعدة التعتيم الإعلامي التي تقيد تغطية الإذاعة والتلفزيون للعملية الانتخابية يوم الانتخابات في بريطانيا، وهي قاعدة "قديمة نوعاً ما"، إلى حد أنهم يطلقون عليها "تقليد عصر الديناصورات".

تتغلب الحملات الرقمية (الدعاية الانتخابية عبر الانترنت) في الانتخابات البريطانية على قاعدة التعتيم الإعلامي التي تقيد تغطية التلفزيون والإذاعة في يوم الانتخابات.

وكشفت صحيفة "الغارديان" عن أن الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة في طريقها لإنفاق أكثر من مليون جنيه إسترليني على الإعلانات عبر الإنترنت يوم الخميس، وذلك للتحايل على قاعدة التعتيم الإعلامي التي تجبر محطات التلفزيون والإذاعة على وقف تغطيتها للانتخابات عندما تفتح صناديق الاقتراع.

وبالفعل أوقفت الأحزاب البريطانية نشاط الحملات الانتخابية رفيعة المستوى عند بدء التصويت، حيث لم يكن لديها وسيلة لإيصال رسالتها.

ويرجع ذلك إلى قاعدة البث طويلة الأمد، التي فرضتها هيئة تنظيم وسائل الإعلام ، والتي تنص على ما يلي: "يجب أن تنتهي مناقشة وتحليل قضايا الانتخابات والاستفتاءات عند بدء التصويت".

الحملات عبر الإنترنت
أدى التحول إلى الحملات عبر الإنترنت على مدى العقدين الماضيين إلى الاستهزاء بهذه القاعدة بشكل متزايد، مع وجود مؤشرات مبكرة تشير إلى أن الأحزاب السياسية تنظر إلى يوم الخميس باعتباره يوما انتخابيا مهما للغاية لتوصيل رسائلها الأساسية إلى الناخبين "المترددين"، أي الذين لم يحسموا موقفهم.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" قال سام جيفرز، من منظمة WhoTargetsMe، التي راقبت الإعلانات الانتخابية في المملكة المتحدة على مدار العقد الماضي، إنه تم الإفراج عن أموال كبيرة ليوم الخميس. وقال: "الطرفان في طريقهما لإنفاق مليون جنيه استرليني اليوم على ميتا وربما 250 ألف جنيه استرليني أخرى على جوجل".

إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فقد يعني ذلك أن الأحزاب السياسية تنفق المزيد من الأموال على شراء الإعلانات السياسية عبر الإنترنت في يوم الاقتراع مقارنة بما تم إنفاقه عبر الإنترنت خلال حملة الانتخابات العامة لعام 2015 بأكملها.

حزب العمال يعلن عبر موقع صحيفة "الصن"
حزب العمال إعلانات نشر بعض الدعايات الانتخابية على الصفحات الرئيسية لأكثر من 50 موقعا إلكترونيا، بما في ذلك موقع ذا صن ، لحث الناس على التصويت لصالح التغيير. ويواصل الحزب عرض الإعلانات على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب والنسخة المجانية من سبوتيفاي، مع موضوع طمأنة الناس بأنه من الآمن دعم الحزب.

ينفق المحافظون مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية على نشر إعلانات محلية على فيسبوك تحذر من مخاطر "الأغلبية العظمى" لحزب العمال، في حين يقوم نايجل فاراج بحملة من أجل الإصلاح في المملكة المتحدة من خلال التغريد بالسياسات وعبر تطبيق تيك توك.

وبالمقارنة، اقتصرت محطات البث على التقارير الواقعية للسياسيين، بما في ذلك ريشي سوناك وكير ستارمر، الذين ظهرا أمام مراكز الاقتراع المحلية، إلى جانب معلومات حول كيفية التصويت.

انتخابات أميركا أكثر تغطية داخل بريطانيا
وهذا يعني أن الناخب الذي يستمع إلى البودكاست ويشاهد موقع يوتيوب سيشعر أن الانتخابات لا تزال خاضعة لسيطرة شديدة. لكن الناخب الذي يستمع إلى نشرة الأخبار التلفزيونية في وقت الغداء أو يستمع إلى الراديو سوف يحصل على انطباع مختلف، مع تحليل للانتخابات الرئاسية الأميركية أكثر من تحليل الانتخابات الرئاسية في المملكة المتحدة.

تقليد من عصر الديناصورات
وقال مايكل كريك، المراسل السياسي السابق للقناة الرابعة الإخبارية، إن الحظر المفروض على تغطية يوم الانتخابات كان "من بقايا عصر الديناصورات في الخمسينيات".

وقال إنه ينبغي إلغاء هذه القاعدة على أساس مبدأ حرية الإعلام، لأنها من مخلفات 70 عاما مضت. "إن المذيعين هم الذين فرضوا القواعد على أنفسهم، لأنهم كانوا قلقين من اتهامهم بالتحيز، حتى عام 1958 لم يتمكنوا حتى من تغطية حملة انتخابية”.

ونظرا لأن القواعد قد تمت كتابتها قبل انتقال الصحف من الطباعة إلى الإنترنت، فهناك أيضا نظام من مستويين للتغطية عبر الإنترنت والذي يقيد بشدة ما يمكن وضعه على مواقع البث الإذاعي. وفي حين تتمتع أغلب وسائل الإعلام، مثل صحيفة الغارديان، بالحرية في إجراء التحليلات وتغطية الحملات طوال يوم الاقتراع، فإن عرض بي بي سي على الإنترنت يقتصر على إخبار الناس بكيفية التصويت ــ ومشاركة صورهم وهم يصوتون مع كلابهم.

لا يزال من غير القانوني لأي فرد أو منفذ إخباري، ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر، أن ينشر استطلاعات الرأي بناءً على الطريقة التي قال بها الناس إنهم صوتوا قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف