هل باعت مصر قناة السويس مقابل تريليون دولار؟

إيلاف من القاهرة: هل باعت مصر قناة السويس مقابل تريليون دولار؟ ومتى يتم بيع الأهرامات لدولة خليجية؟ وهل بدأ تهجير أهالي غزة إلى سيناء؟ ملفات يتحدث عنها المصريون عبر السوشيال ميديا ليل نهار منذ سنوات وحتى الآن، ولكن عن أي قطاع من المصريين نتحدث؟

منذ الاطاحة بنظام "الإخوان" في مصر، والشائعات لا تتوقف عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ملفات في غاية الحساسية تخص حاضر ومستقبل الدولة المصرية وأمنها القومي، وتقود لجان "الإخوان" عبر السوشيال ميديا حملات متواصلة لاغتيال مصر وشعبها ونظام حكمها معنوياً.

وهي حملات مؤثرة بالنظر إلى أنها في قمة التنظيم والتأثير ولها مرجعيتها، وفي ظل التراجع الاقتصادي والمشاكل المعيشية في مصر أصبحت هناك بيئة خصبة لتصديق هذه الشائعات، بحسب مصادر تحدثت لـ"إيلاف"، فضلاً عن قيام الدولة المصرية ببيع بعض الأصول البسيطة التي لا علاقة لها بأمن مصر القومي.

بيع قناة السويس
آخر الشائعات وأكثرها تحريكا للرأي العام في مصر عبر منصات السوشيال ميديا ما تردد عن بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، الأمر الذي جعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة، وأن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.

وأثار المقطع جدلا كبيرا ولغطا واسعا، خاصة بعدما راج بصورة كبيرة على حسابات ومنصات تابعة لجماعة الإخوان، وإزاء ذلك قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع هيئة قناة السويس للكشف عن حقيقة الأمر، حيث نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وتابع أن كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، سيظل تابعا لمصر مُوضحةً أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً.

وكشف المركز أن حماية القناة وحفظ ملكيتها لمصر ملزم بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً".