الجزائر مصدومة من موقف فرنسا الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء

إيلاف من باريس: أعربت الجزائر، اليوم الخميس، عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية، مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
لكن الغريب هو ان الجزائر أدانت الاعتراف الفرنسي بمبادرة الحكم الذاتي المغربية حتى قبل ان تعلن باريس عن ذلك رسميا .

واكدت مصادر دبلوماسية في باريس لـ "إيلاف المغرب" ان فرنسا فرنسا أبلغت الجزائر بالفعل بموقفها قبل الإعلان عنه رسميا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة لها وجعلها تصدر هذا البيان ذي اللغة الحادة.

وجاء في البيان الخارجية الجزائرية: "أخذت الحكومة الجزائرية علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".

وزاد البيان الجزائري قائلا": على ما يبدو فإن القوى الاستعمارية القديمة منها والحديثة، تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض".
وتوقف المراقبون امام عبارة "القوى الاستعمارية القديمة منها والحديثة"، وذلك في إشارة إلى فرنسا والمغرب.

وعد البيان الجزائري القرار الفرنسي بكونه "جاء نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها، وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما".

واضف البيان ذاته إلى أن القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال "تأييد واقع استعماري"، وتقديم دعم "غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية"، وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام.

وأضاف البيان: "أخيرا، وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية، ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم".

وخلص البيان إلى القول إن الحكومة الجزائرية ستستخلص "كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".
يذكر ان فرنسا تمضي بقرارها الجديد على نهج مجموعة من الدول الأوروبية ضمنها إسبانيا والمانيا . هذا دون نسيان الولايات المتحدة التي اعترفت بمغربية الصحراء في عام 2020 .