أزمة شح مياه الشرب ترخي بظلالها على المغرب

إيلاف من الرباط:رغم الاجراءات المتخدة من طرف الحكومة المغربية ، إلا أن توالي سنوات الجفاف أرخت بظلالها على البلاد ، متحدية كل الاجتهادات خصوصا بعد تراجع حقينة السدود جراء ارتفاع درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد .

وكشفت مصادر في وزارة التجهيز المغربية ان حقينة السدود لا تتعدى 28.55 في المائة وهو مخزون متدني جدا بالمقارنة مع سنوات مضت .

تجدر الإشارة إلى أن اخطر نسبة تدني جرى تسجيلها تتعلق بحوض أم الربيع (وسط البلاد)، الذي لاتتجاوز نسبة ملء السد فيه 4,6في المائة ،فيما يظل الحوض الأكثر حظا ،هو حوض اللوكوس( شمال البلاد) الذي ما زال يحافظ على نسبة ملء تصل إلى 55.29 في المائة ، مجنبا المنطقة شحا في المياه وندرة مياه الشرب مثل ماهو حاصل في منطقة الدار البيضاء التي أعلنت عمدتها نبيلة الرميلي ان مخزون المياه جنوب المدينة والمناطق المجاورة يبقى ضئيلا جدا بفعل تراجع حقينة سد المسيرة الذي تتزود منه المنطقة .

وحذرت العمدة الرميلي من أن هذه المناطق قد تعرف انقطاعا في التزويد بالماء .

وتنبهت السلطات في المغرب الى اختلال نسبة المياه بين الشمال والجنوب ولذلك عمدت الى شق طرق سيارة لنقل المياه بين أحواض مياه السدود الغنية والفقيرة مما جنب العاصمة الرباط مثلا أزمة مياه .

وما زالت الأشغال متواصلة ،في سباق مع الزمن ،لخلق شبكة طرق سيارة للمياه تخترق كل المناطق.

بموازاة مع ذلك ، تجري حملات توعية واسعة وسط المجتمع المغربي من أجل ترسيخ ثقافة بيئية ومدنية للحفاظ على المياه والحد من الاستهلاك المفرط لها ، واستغلال المياه الجوفية ،مع العلم أن المغرب أطلق لأول مرة في تاريخيه وربما في المنطقة بأسرها شرطة للمياه تجوب كل الارجاء للسهر على احترام القانون ، وجزر المخالفين كما أعلن عن ذلك وزير التجهيز المغربي نزار بركة بداية الأسبوع الجاري عبر حسابه على منصة اكس .

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد تحدث في خطاب عيد الجلوس عن إشكالية الماء في بلاده ، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.

وذكر العاهل المغربي ان توالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا . ولمواجهة هذا الوضع، الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، قال الملك محمد السادس :" أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص ( النقص ) في الماء".

ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، الح ملك المغرب على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.

وشدد العاهل المغربي على ضرورة استكمال برنامج بناء السدود،مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.

وطبقا لمنظوره الاستراتيجي الإرادي والطموح، دعا الملك محمد السادس لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية من حوض واد لاو واللوكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر ، مشيرا إلى أن هذه المشاريع، ستتيح توزيعا مجاليا متوازنا،للموارد المائية الوطنية.

وذكر العاهل المغربي انه يتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة.

وأمام الجهود المبذولة، لتوفير الماء للجميع، قال ملك المغرب:" علينا أن نصارح أنفسنا، بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء ، لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير ، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها ، وسوء استعمالها. فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين".

ودعا العاهل المغربي السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه.