استبعاد مرشحين يهدد مصداقية الانتخابات في تونس

إيلاف من مراكش: رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أحكاماً أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، معلنة عن تثبيت القائمة المعلنة أولياً وقبول 3 مرشحين فقط في القائمة النهائية وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد، وذلك لعدم استلامها أحكام المحكمة الإدارية وفق الآجال.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، إنه بعد إعلان الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، في سياق نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ورغم مراسلة المحكمة رسمياً، فإنه "تعذر الاطلاع عن نسخ الأحكام في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية".

وأكد بوعسكر ثبوت إخلالات عدة منها "تدليس التزكيات الشعبية وتوزيع الأموال تبعاً لشكايات مرفوعة من مواطنين بلغت 400 قضية جزائية، وثبوت الجنسية لأحد المترشحين، بتاريخ آخر أجل لتقديم الترشيحات".
ومن شأن القرار أن يضر بمصداقية الانتخابات، وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021، عندما شدد سعيد قبضته على جميع السلطات، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها "انقلاب".

وقضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، الأسبوع الماضي بإعادة 3 مرشحين بارزين هم مُنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى "نقص التزكيات".

وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن "تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها".

وتنص المادة 41 من القانون الانتخابي، على ضرورة تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية، من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، كما يحظر على أي شخص، تزكية أكثر من مترشح، ويمكن للمترشح أيضاً الحصول على تزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.

وبخصوص الحملات الانتخابية، ينص القانون على إجرائها على مدار 21 يوماً في الداخل أو الخارج، على أن تكون خلال الفترة من 14 سبتمبر و4 أكتوبر من المقبلَين، فيما يبدأ الصمت الانتخابي في الخامس من أكتوبر المقبل، ثم يبدأ التصويت في الانتخابات في اليوم التالي الموافق السادس من الشهر ذاته.

أما بالنسبة للناخبين في الخارج، فإن الانتخابات ستُجرى أيام 4 و5 و6 أكتوبر، فيما يبدأ الصمت الانتخابي قبلها بيوم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بداية من 12 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلَين.