رئيسة وزراء إيطاليا: دعم أوكرانيا خيار استراتيجي لا رجعة فيه

إيلاف من مراكش: قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، السبت، إن بلادها لن تتراجع أبداً عن قرار دعمها لأوكرانيا، وإن الجمود الحالي في الحرب أظهر أن رد الغرب على غزو روسيا لجارتها كان صحيحاً.

وأضافت ميلوني، بعد اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش منتدى اقتصادي في شمال إيطاليا: "أعتقد أن لدى الصين والهند دوراً يتعين أن تلعباه لحل هذا الصراع. الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يحدث هو الاعتقاد بإمكانية حل الصراع بالتخلي عن أوكرانيا".

وأردفت: "خيار دعم أوكرانيا هو في المقام الأول خيار للمصلحة الوطنية، وهو خيار لن يتغير".

بدوره، قال زيلينسكي في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه بحث خطته للسلام لإنهاء الحرب مع روسيا وإعادة الإعمار مع التركيز على منظومة الطاقة في أوكرانيا خلال الاجتماع مع ميلوني.

وروّج الرئيس الأوكراني في العام 2022، لـ"خطة سلام" مؤلفة من 10 نقاط ناقشها مع نظيره الأميركي جو بايدن وزعماء آخرين، وحض زعماء العالم على عقد قمة عالمية بناء على الخطة.

واستعرض زيلينسكي الخطة المذكورة للمرة الأولى خلال قمة مجموعة الـ20 التي عقدت بإندونيسيا، في نوفمبر من العام ذاته.

وفي ديسمبر الماضي، حض زيلينسكي زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تأييد فكرته لعقد قمة عالمية للسلام في الشتاء تركز على "خطة السلام" بأكملها، أو على بعض النقاط المعينة بشكل خاص.

مشكلات حكومة إيطاليا

وفي سياق السياسة الداخلية لإيطاليا، ردت ميلوني على تعليقات تناولت حالة عدم الاستقرار داخل حكومتها، وذلك بعد استقالة وزير الثقافة جينارو سانجوليانو، الجمعة، قائلة إن "لا عواقب على الحكومة من استقالة سانجوليانو". وشكرت الوزير على خدمته، وقالت إن مجلس الوزراء فعل ما كان عليه فعله.

وتوج إعلان وزير الثقافة استقالته أسبوعاً مضطرباً في السياسة الإيطالية تضمن اعتذاره الدامع على شاشة التلفزيون عن الجدل المحيط بالمؤثرة ورائدة الأعمال ماريا روزاريا بوكيا ومشاركتها المزعومة في أعمال الوزارة الرسمية، وفق ما أوردته "بلومبرغ".

وشكل ذلك ضربة لميلوني، التي تعهدت بإكمال 5 سنوات في السلطة دون تغييرات على حكومتها الائتلافية، والتي تواجه مشكلات في تحديد الميزانية، وسط تدقيق الاتحاد الأوروبي في عجز إيطاليا.

ويأتي النقاش في وقت تواجه فيه إيطاليا، ضغوطاً شديدة على موازنتها العامة، إذ من المقرر أن يصل عبء ديونها، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، إلى ما يقرب من 140% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتكاليف خدمة ديونها السنوية الآن تساوي تقريباً الإنفاق على التعليم العام.