واشنطن تدعم إستحداث مقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن

إيلاف من واشنطن: من المرتقب أن تعلن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الخميس، عن دعم الولايات المتحدة لاستحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح علاقاتها مع إفريقيا حيث يشعر كثيرون بعدم الرضا عن دعم واشنطن لحرب إسرائيل في قطاع غزة، فضلاً عن تعميق العلاقات مع دول جزر المحيط الهادئ سعياً لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

وقالت جرينفيلد إنها تأمل أن يؤدي الإعلان إلى "دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكّننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل"، ووصفت الأمر بأنه سيكون جزءًا من إرث الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة.

وتنتخب الجمعية العامة كل عام 5 أعضاء من مناطق جغرافية مختلفة لفترات مدتها عامان في مجلس الأمن. ولدى إفريقيا حالياً 3 مقاعد تتناوب عليها دول القارة.

مقاعد دائمة دون "فيتو"
وقبل الإعلان عن دعم الولايات للخطوات الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، الخميس، أوضحت توماس جرينفيلد لرويترز أن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض (الفيتو) إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تملكه.

وقالت المندوبة الأميركية للوكالة إنها لا يمكنها الإشارة إلى فترة زمنية متوقعة للتصويت على القرار في الجمعية العامة.

وتعتزم جرينفيلد القول في كلمتها المتوقعة أيضاً إن "المشكلة هي أن هذه المقاعد غير الدائمة لا تمكّن الدول الإفريقية من تقديم الفائدة الكاملة من معرفتها وصوتها لعمل المجلس، ومن قيادة متواصلة لمواجهة التحديات التي تؤثر علينا جميعاً، وتؤثر بصورة أكبر على الأفارقة".

كما ستقول إن من حق الدول الجزرية الصغيرة النامية أن يكون لها مقعد بالتناوب، لأنها تقدم "رؤى حاسمة حول مجموعة من قضايا السلم والأمن الدوليين، ومنها على وجه الخصوص، تداعيات تغير المناخ".

"أزمة شرعية وفاعلية"
وكان مجلس الأمن يتألف من 11 عضواً عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضواً في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين و5 أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتطالب دول نامية منذ فترة طويلة بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة، دون جدوى رغم سنوات من المحادثات حول الإصلاح. ومن غير الواضح ما إذا كان الدعم الأميركي قد يعطي دفعة لتلك المطالب.

وتحظى إجراءات إصلاح المجلس بتأييد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال جوتيريش، الأربعاء إن "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماماً عن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية.. وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".

وإدخال تعديلات على عضوية مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.

وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنوياً، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد. لكن الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس لطريق مسدود حول العديد من القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.