"التقدم والاشتراكية" المغربي يطالب بعقد اجتماع للجنة الداخلية

إيلاف من الرباط: تواصل الأحداث التي رافقت محاولات الهجرة الجماعية إلى سبتة المحتلة، انطلاقا من مدينة الفنيدق والمناطق المحيطة بها،التابعة لإقليم تطوان (شمال المغرب)،إثارة مزيد من الجدل والنقاش،مع ارتفاع أصوات منتقدة للطريقة التي تعاطت بها الحكومة مع الحدث، خصوصا على مستوى التواصل، مع مطالبتها بتقديم توضيحات في الموضوع، تهم "الإجراءات الحكومية المستعجلة المتخذة للكشف عن حقيقة ما وقع ويقع بمحيط الفنيدق"، وعن "تصور الحكومة لمعالجة أسباب ودافع عودة خيار الهجرة السرية بشكل كمي ونوعي غير مسبوق"، وحول "البدائل الحكومية لتسطير سياسات عمومية جديدة لضمان الادماج الإيجابي والفعلي للشباب في مختلف مناحي الحياة العامة وفي صلب الدولة الاجتماعية وخيار النموذج التنموي الجديد"، كما جاء في سؤال كتابي وجهه، أمس (الثلاثاء)، النائب البرلماني محمد والزين، عن حزب الحركة الشعبية المعارض، إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وفي سياق ردود الفعل المتفاعلة مع الحدث، طلب فريق التقدم والاشتراكية المعارض ، الأربعاء، من رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، عقد اجتماع لهذه اللجنة بحضور وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، لمناقشة موضوع "خلفيات وحيثيات ووقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية".

ومما جاء في الطلب أن "الرأي العام تابع من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولاتٍ للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام "المعبر الحدودي"، وذلك إثر منشورات ومحتوياتٍ رقمية محرِّضَة على ذلك. وهو ما سعت السلطات المغربية نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكلٍ يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية".

وأضاف فريق التقدم والاشتراكية في طلبه، أنه، إلى جانب كل ما سبق، "راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد".

وشدد فريق التقدم والاشتراكية على أنه يبقى "من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات؛ وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية؛ بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شبابٍ وقاصرين لـ"نداءات مشبوهة" من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة، ولا سيما من حيث السياسات العمومية المفترَض أن تُوَجَّهَ لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة؛ وأيضاً من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إنْ على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا".

يشار إلى أن تقارير محلية تحدثت عن عودة الهدوء والحياة إلى طبيعتها بمدينة الفنيدق ومحيطها. فيما تحدثت تقارير رسمية عن توقيف 4455 مرشحا للهجرة غير الشرعية، خلال العملية التي قادتها السلطات المغربية، ما بين 11 و16 سبتمبر الجاري، لصد محاولات الهجرة الجماعية إلى الثغر المحتل.

وأوضحت هذه التقارير أن إجمالي الموقوفين المعلن عنهم يتوزعون بين 3795 مغربيا بالغا، و141 مغربيا قاصرا و519 أجنبيا.