حزمة تمويل بريطانية للبنان

إيلاف من لندن: تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية من المساعدات للبنان للمساهمة في دعم آلاف الأشخاص الذين نزحوا وتأثروا بالصراع. فيما يواصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي العمل مع نظرائه للحد من التوترات في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الحزمة في الوقت الذي استأجرت فيه حكومة المملكة المتحدة المزيد من الرحلات الجوية لمساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة لبنان
تعزز المملكة المتحدة دعمها الإنساني للبنان بـ 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية للاستجابة للنزوح الجماعي للأشخاص، فضلاً عن العدد المتزايد من الضحايا المدنيين.
كما يأتي التمويل في الوقت الذي تواصل فيه المملكة المتحدة حث جميع المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

حل سياسي
ومن شأن وقف إطلاق النار أن يوفر المساحة اللازمة لإيجاد حل سياسي يتماشى مع القرار 1701 وتمكين المدنيين على الجانبين من العودة إلى ديارهم.
وتستجيب حزمة المساعدات للمخاوف الجادة بشأن الافتقار الواسع النطاق إلى المأوى، وانخفاض القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة والنظافة والرعاية الصحية. وسيتم تسليمها من خلال منظمات إنسانية موثوقة، والتي لها وجود راسخ منذ فترة طويلة في تقديم المساعدات داخل لبنان.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمة المساعدات الإنسانية التي تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني والتي تم تسليمها من خلال اليونيسف لدعم الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والصحة وإمدادات التغذية.
كما خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ، والذي تعد المملكة المتحدة أكبر مانح له، هذا الأسبوع 7.6 مليون جنيه إسترليني للاستجابة للاحتياجات العاجلة المرتبطة بالصراع والنزوح في لبنان.

تكلفة كبيرة
وقالت آنيليز دودز، وزيرة الدولة للتنمية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة: إن التكلفة البشرية للصراع في لبنان واضحة للجميع. وسوف يساعد هذا التمويل الإضافي من المملكة المتحدة في معالجة الوضع الإنساني المتدهور بسرعة، وتوفير الإغاثة للنازحين بسبب العنف المستمر.
وأضافت إن هذه المساعدات المنقذة للحياة حيوية، ولكنها ليست حلاً طويل الأمد. والطريقة الوحيدة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتنامية حقًا هي وقف إطلاق النار الفوري الذي يلتزم به الجانبان.

إجلاء
وقالت دودز: ونحن نواصل حث المواطنين البريطانيين في لبنان على المغادرة فورًا.
وأعلنت الحكومة أمس (3 أكتوبر) أنها تستأجر المزيد من الرحلات الجوية لمساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة لبنان. غادر أكثر من 150 مواطنًا بريطانيًا وأفراد أسرهم بيروت على متن رحلة مستأجرة من الحكومة يوم الأربعاء (2 أكتوبر).

ويجب أن يحمل المواطنون البريطانيون وزوجاتهم أو شركائهم والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا مؤهلون وثيقة سفر صالحة. وسيحتاج أفراد الأسر الذين ليسوا مواطنين بريطانيين إلى تأشيرة صالحة تم منحها لفترة إقامة في المملكة المتحدة لأكثر من 6 أشهر.

وتواصل المملكة المتحدة العمل مع الشركاء لزيادة القدرة على الرحلات الجوية التجارية للمواطنين البريطانيين. تم نشر حوالي 700 جندي وموظف من وزارتي الخارجية والداخلية، بما في ذلك ضباط قوة الحدود، في قبرص للتخطيط للطوارئ.